وزيرة الترقية النسوية: الوزارة ستنشئ صندوقا للنفقات الأسرية

أكدت السيدة فاطمة بنت خطري الوزيرة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة والأسرة صباح اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عقدته في مكتبها بانوا كشوط أن الإهتمام السياسي للحكومة بالترقية النسوية تجسد بشكل واضح في الإطار المؤسسي للقطاع وترقيته من مستوى كتابة للدولة إلى مستوى وزارة.
وأضافت أن ذلك ليس نابعا من فراغ لأن أي تنمية،على حد تعبيرها،يجب أن تأخذ في الإعتبار العامل البشري، مشيرة إلى أن المرأة تمثل نسبة 50% من المجتمع الموريتاني.
ونبهت الى أنه في مجتمع كالمجتمع الموريتاني،تنتشر فيه الأمية ويسود الفقر وتمثل البطالة نسبة 32.5% ثلثاها من النساء ونسبة النساء الفقيرات 47%، يتحتم وضع سياسة لمواكبة شريحة النساء للتنمية المستدامة التي تشهدها البلاد.
وأوضحت أن القطاع يعكف على تشكيل شبكة للمناصرة تتكون من وزيرات سابقات وشخصيات سياسية نسوية على مستوى كل ولاية وربما كل مقاطعة، منبهة إلى ان النساء الموريتانيات ينقسمن إلى ثلاث شرائح هي :النساء اللائي تعلمن وأتيحت لهن فرص عمل وتجب عليهن المشاركة في ترقية القطاع والنساء التاجرات والمقاولات ويعكف القطاع حاليا على جمع معلومات بشأنهن ودعمهن والمساعدة في توسيع نشاطهن أما الشريحة الثالثة والتي دعت الوزيرة إلى أن تنال أكبر إهتمام من لدن القطاع فهي شريحة النساء اللواتي لم يحالفهن الحظ في التعليم والعمل .
وأعلنت الوزيرة عن إعداد دراسة حول اللامركزية وتقريب الخدمات من النساء، مبرزة عزم القطاع في هذا الصدد على دعم وترقية مراكز التكوين النسوي واعادة النظر في سياستها بحيث تضمن تكوين يد عاملة قادرة على تلبية حاجة السوق.
وفي إطار مكونة الطفولة تطرقت إلى أن القطاع كان يهتم بالطفولة الصغرى فقط وأصبح يهتم بالطفولة بشكل عام.
وتجرى الاختبارت في مواد اللغة العربية والفرنسية والحساب وتستمر يوما واحدا. وتجدر الاشارة الى أن نفس الاختبار التقويمي سيجرى غدا بثانوية أطار لصالح عدد من الأساتذة التعليم الثانوي.

نواكشوط/ـ وأشارت الوزير المكلفة بالترقية النسوية والطفولة والاسرة إلى أن الجهد المبذول في إطار الطفولة الصغرى ينطلق من بعدين أساسيين هما مساعدة المرأة في تحمل أعباء تربية الأطفال إضافة إلى تهيئة الأطفال الصغار لمرحلة التمدرس، منبهة إلى أن أي تنمية يراد لها البقاء يجب أن تبنى على أساس الإهتمام بالطفولة عن طريق تطوير التعليم ماقبل المدرسي بالتعاون مع القطاعات المختصة كالتهذيب والتوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي ومحو الأمية والفاعلين الخصوصيين في هذا المجال.
وأردفت الوزيرة أن مركز التكوين للترقية النسوية يساهم في هذه المهمة بتخريج المربيات والمتابعة والسهر على الحضانات والرياض.
ووعدت بتعميم الشبكات المساعدة في التعريف بحقوق الطفل وإعداده بشكل جيد، مشيرة إلى الإهتمام الخاص بشريحة الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة كاطفال الشارع واللقطاء والذين (الاطفال) يعملون في ظروف مزرية غير قانونية ووضع خطة لمحو عادة تسول هذه الشريحة في الشارع والعمل على إيجاد صيغة لدمج اللقطاء في المجتمع.
وقالت إن نسبة “13% من الشريحة العاملة أطفال قصر يعملون خارج الإطار القانوني”.
وبخصوص مكونة الأسرة حثت الوزيرة على ضرورة شرح وتعميم مدونة الأحوال الشخصية عبر وسائل الإعلام والملتقيات وحلقات التكوين، ملفتة الإنتباه إلى أن القطاع يتلقى يوميا أشكالا من النزاعات الأسرية ويعمل على حلها قبل الوصول إلى القضاء.
ووصفت التفكك الأسري بالإنعكاس السلبي على حياة الأطفال نتيجة تملص الآباء من أعباء النفقات مبشرة بتفكير القطاع في إنشاء صندوق للنفقات بشكل مستعجل والإهتمام بالنساء السجينات ودعمهن ومناصرتهن والإطلاع على مشاكلهن.
وأعلنت عن تخصيص جائزة ابتداءا من سنة 2008 للقطاع الذي يدمج” بعد النوع” في سياسته.
واستعرضت خدمات المشروع المكلف بالتغذية الصحية للأطفال والنساء الحوامل متعهدة بانتهاج سياسة إعلامية متكاملة للقطاع من أجل مواكبة أنشطته.