نظمت اليوم الاحد وزارة الصيد والاقتصاد البحرى في نواكشوط أشغال ورشة تدوم يوما واحدا لاعتماد دراسات جدوى فنية وقانونية تتعلق بإقامة البنى التحتية لقطاع الصيد.
وقد أعد هذه الدراسات خبراء وطنيون انتدبتهم منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة “الفاو” بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية.
وتقدم هذه الدراسات تشخيصا للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بهدف تقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية فى مجال البنى التحتية لقطاع الصيد ليقوم البنك الاسلامي للتنمية بتمويلها.
وأكد الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد محمود ولد بوعسريه فى كلمة بالمناسبة، أهمية هذه الدراسات بالنسبة لقطاع الصيد، مبرزا إمكانية دمجها فى الاستراتيجية الوطنية المقبلة لتنمية قطاع الصيد، علما بأن الاستراتيجية الحالية تكتمل الفترة المقررة لها مع نهاية السنة الجارية.
واستمع المشاركون خلال الورشة الى عروض تناولت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للقطاع مع ابراز مساهمات القطاع فى مداخيل العملة الصعبة ومواطن الشغل مقارنة بالمغرب والسينغال.
وحضر انطاق الورشة المستشار الفني لوزير الصيد والاقتصاد البحرى السيد محمدن ولد افال ولد عبدى ومدير التعاون والبرمجة السيد محمد الحافظ ولد اجيون وعدد من المسؤولين بالوزارة.
الموضوع السابق
مفوضية حقوق الإنسان تقدم مساعدة لمركز تأهيل الأطفال بالميناء