الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الناجي ولد محمد محمود وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة علي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وفيما يلي نص التعليق:

“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2006، تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.

و خلال هذا الاجتماع درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:

– مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 30 مايو2006 في الكويت.

ويأتي النص الجديد تطبيقا للاتفاقية المتعلقة بإنشاء المؤسسة الدولية المذكورة التي تهدف إلى تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بتوفير تمويل التجارة والقيام بأنشطة تساعد على تسيير التجارة البينية والدولية.

وسيبلغ رأس مال المؤسسة المصرح به 3.000.000.000 دولار أمريكي متاحة منها 500.000.000 دولار أمريكي نتيجة لتحويل حصص الدول والهيئات والأعضاء في برنامج تمويل التجارة الخارجية.

– مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يونيو 2006 في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة بمشروع المساعدة الفنية لبناء القدرات لمكافحة الفقر من خلال ترشيد المواد.

و يهدف مشروع الأمر القانوني الجديد إلى تعبئة تمويل هام لبلادنا من أجل الإسهام في تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر الذي يرمي في المقام الأول إلى تقليص نسبة الفقر من 46.7% عام 2004 إلى أقل من 35% عام 2010 و25% عام 2015.

و يبلغ القرض الموقع بين بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية موضوع النص الحالي مليونين وست مائة ألف دينار إسلامي وهو ما يعادل مليارا وثلاثة وعشرون مليون أوقية تقريبا.

و سيتم تسديد هذا القرض بفوائد ميسرة على مدى 16 سنة بما فيها 4 سنوات تعتبر فترة سماح.

– مشروع أمر قانوني يقضي بالمصادقة على عقدين لتقاسم الإنتاج النفطي في حوض تاودني بين بلادنا ومجموعة احمد سالم بقشان السعودية (ءسآ).

يمنح هذان العقدان لمجموعة (ءسآ) الناشطة في المجال البترولي حقا مقصورا على البحث للقيام بالعمليات النفطية الضرورية في المقاطع (37-36-14)(شء)(63-62-61-26)شء التي تغطي مساحتين قدرهما 15677.35 كم2 و 20500.35 كم2 على التوالي.

.وتمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، إذا وفى المتعاقد بجميع التزاماته المتعلقة بالأشغال.

و في حال اكتشاف قابل للاستغلال يمنح المتعاقد رخصة مدتها خمس وعشرون سنة قابلة للتجديد مرتين لمدة عشر سنوات.

ويوفر المتعاقد كل الوسائل المالية والفنية الضرورية لضمان حسن تنفيذ الأعمال النفطية ويتحمل بشكل تام كل المخاطر المرتبطة بإنجاز هذه العمليات.

كما يوفر ضمانة مصرفية لحسن التنفيذ ويلتزم بتسديد ضريبة على الأرباح الصافية بنسبة (30%) للنفط الخام والغاز فضلا عن دفع الإتاوات المساحية وعلاوات التوقيع والإنتاج وكذا تخصيص مبالغ معتبرة لتكوين عمال مديرية التنقيب وتنمية قطاع المحروقات ومراقبة العمليات النفطية.

و في هذا الإطار وصلت مساهمة الدولة إلى عتبة 20% وزادت علاوة التوقيع بنسبة 10% كما وصلت ميزانية التكوين والمراقبة وكذا ميزانية ترقية قطاع النفط إلى سقف 100% وذلك سعيا إلى تعزيز القدرة التقنية والمالية الضرورية وقدرة التنقيب لتنمية احتياطي المحروقات الموجودة في حوض تاودني.

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء كلية للطب بجامعة انواكشوط.

يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إنشاء كلية للطب بجامعة انواكشوط تكلف بالتعليم والبحث العلمي في مجال العلوم الطبية تعزيزا للإصلاحات الجارية حاليا في قطاع التعليم العالي، وسيمكن إنشاء هذه الكلية، التي خلف غيابها فراغا ملحوظا، من إكمال منظومة تعليمنا العالي وتحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية وتلبية احتياجات البلد الصحية في مجال المصادر البشرية التي تعتمد بشكل واسع حتى الآن على التكوين في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي قد اجتمعت الظروف البشرية والفنية لإنشاء هذه الكلية.

– مشروع مرسوم يتعلق بالدومين البحري.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تمويل الدومين العمومي البحري المعرف بالقانون رقم 009-95 الصادر بتاريخ 31 يناير 1995 والذي يعتبر مجالا حيويا يكتسي أهمية كبيرة لمختلف الفاعلين في مجال النشاطات والخدمات الشاطئية خصوصا ما يتعلق بإقامة صناعات جديدة قرب أماكن التفريغ وإنشاء مناطق سياحية ومنتزهات واستخراج مواد كالرمل والمحار.

و يرمي النص الجديد إلى :

– تنظيم حدود الدومين العمومي البحري وذلك بإنشاء لجنة مختصة

– تحديد شروط استغلال المواد الشاطئية و الترخيصات بالاستخراج

– تعريف شروط منح الرخصة المؤقتة لاستغلال الدومين العمومي البحري

-توسيع الشريط الساحلي لمنطقة انواكشوط إلى ما وراء الشريط الرملي

– إنشاء لجنة سواحل البحر وتحديد تشكلتها وسيرها.

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 311 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة حاس داركي (ولايتي آدرار وتيرس زمور) لشركة ْم ُ ْكم مّ ى مَمْه .

ويمنح هذا النص الرامي إلى ترقية البحث المنجمي في بلادنا رخصة لهذه الشركة الناشطة في المجال المعدني بالبحث عن اليورانيوم في منطقة حاس داركي بالولايتين المذكورتين وذلك لمدة 3 سنوات وداخل مساحة قدرها 1482كلم2.

و في هذا الإطار ستخصص الشركة مبالغ معتبرة للاستثمار في إنجاز البرنامج العام لأشغال البحث المنجمي، فضلا عن تسديد كافة الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المدونة المعدنية.

و تلتزم الشركة بإشعار الإدارة بنتائج أشغالها، لاسيما النقاط المائية السطحية والجوفية التي قد تكتشفها إثر الأشغال في مناطق نشاطها.

و من جهة ثانية استمع المجلس إلى البيانين التاليين:

– بيان يتعلق بترخيص في توقيع عقد لتقاسم الإنتاج النفطي في الحوض الساحلي بين بلادنا والشركة النرويجية “انيرجي اكيتي رسورس” .

يمنح هذا العقد على أساس المدونة النفطية والعقد النموذجي لتقاسم الإنتاج النفطي حقا للمتعاقد مقصورا على البحث للقيام بالعمليات النفطية الضرورية في المقطعين 17و27 من الحوض الساحلي اللذين يغطيان مساحتين قدرهما 3238.5 كم2 و 12.15 60 على التوالي.

وتمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وفي حالة اكتشاف قابل للاستغلال الاقتصادي، تمنح رخصة للاستغلال مدتها خمس وعشرون سنة قابلة للتجديد مرتين لمدة عشر سنوات على الأكثر.

و بمقتضى هذا العقد توفر الشركة كل الوسائل المالية والفنية الضرورية لضمان حسن تنفيذ الأعمال النفطية وتتحمل بشكل تام المخاطر المرتبطة بإنجاز هذه العمليات.

كما يوفر المتعاقد ضمانة مصرفية لحسن التنفيذ فضلا عن الالتزام بتسديد جميع الإتاوات المساحية وعلاوات التوقيع والإنتاج وضريبة على الأرباح الصافية بنسبة 40% للنفط الخام والغاز.

وتخصص الشركة مبالغ معتبرة لتكوين عمال مديرية التنقيب وتنمية قطاع المحروقات ومراقبة العمليات النفطية.

و من الجدير بالذكر ان مساهمة الدولة وصلت إلى عتبة 25% وزادت علاوة التوقيع بنسبة 118% كما أنشأت ميزانية جديدة لدعم التكوين شبه البترولي، وقد تم تحديد 55% كسقف لتغطية التكاليف.

– بيان حول دعم واستمرارية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإدارة العمومية ويتضمن البيان حصيلة نشاطات كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتقنيات الجديدة وآفاق العمل الرامي إلى دعم الإدارة خلال السنة الجارية بهدف وضع إدارة الكترونية فعالة ومستديمة في مجال الحكم الرشيد الاقتصادي والسياسي للبلاد.

و للاستجابة لتطلعات إدارتنا يستمر برنامج الإدارة الالكترونية من الآن وحتى نهاية العام وستقوم كتابة الدولة في هذا المجال بالأعمال التالية:

– توقيع عقد للصيانة مع هيئة معتمدة.

– إنشاء مركز للمعلومات متعددة الخدمات لصالح الإدارة والمواطنين.

– ربط كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة وقصر العدالة بالشبكة.

-وضع نظام للتكوين

-مواصلة تطوير الخدمات خاصة وضع الشكليات الإدارية والنصوص القانونية والتنظيمية ورقمنة أرشيف الدولة.

– توسيع الشبكة لتشمل الإدارات على مستوى عواصم الولايات.