وزير الاتصال يعلق على البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وفيمايلي نص التعليق:
” اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 3 مايو 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
و خلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:

– مشروع أمر قانوني يتعلق بالبرنامج التعاقدي 2006-2008 الموقع مع شركة صونادير.

و يتناول هذا النص تاريخ إنشاء الشركة الوطنية للتنمية الريفية والمراحل التي مرت بها والمهام المسندة إليها.

ويهدف إلى تدعيم وتصحيح النواقص والاختلالات الملاحظة وتطوير الآفاق وفقا للتوجيهات الجديدة.

وطبقا لمهامها وتمشيا مع سياسة القطاع فان هناك أهدافا أساسية يجب أن تنجزها صونادير من بينها على سبيل المثال:

– متابعة ملاءمة هيكلتها ونظامها والوصول إلى التسيير المتوازن الذي يكون شرطا لا غنى عنه للأداء الأفضل.

– تحسين نظام العمل والنظام الأساسي للأشخاص وتشجيع المسؤولية وتحفيز الوكلاء.

– إعداد وتنفيذ برامج تحد من التأثيرات السلبية للمشاريع المختلفة على البيئة.

– متابعة تطبيق الإجراءات المشجعة للمشاركة الفعلية للمواطنين المعنيين فيها يتعلق بتصور برامج الاستصلاح والتنمية وتقييم النتائج.

و بالمقابل تقوم الدولة بجملة من الإجراءات تستهدف تسهيل مهمة هذه الشركة ودعمها في تأدية المهمة الموكلة إليها.

وهكذا فان هذا البرنامج التعاقدي الذي سيوفر لصونادير كل الآليات القانونية الملائمة لتحقيق مهامها المختلفة، يهدف من ناحية أخرى إلى تدعيم المكاسب وتصحيح النواقص والاختلالات الملاحظة وكذا تطوير آفاق جديدة طبقا لتوجهات الحكومة.

-مشروع مرسوم يحدد قواعد تنظيم وتسيير الوكالة الموريتانية للأنباء.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى استفادة الوكالة الموريتانية للأنباء من التسهيلات المنصوصة في الفقرة 3 ضمن المادة 5 من الأمر القانوني رقم 90-09 الصادر بتاريخ 4 ابريل 1990 المتعلق بالنظام الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية وعلاقتها بالدولة، والحصول على نظام إداري ملائم والتوفر على طاقم من الصحفيين والفنيين المهنيين الأكفاء، كما تمنحها قواعد لتسيير أفضل.

و بناء على ذلك واستثناءا من القواعد المنظمة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فإنها تستفيد من تسهيلات أوسع فيما يتعلق بالنظام الإداري والمالي والمحاسبي.

إن الامتياز موضع المرسوم الحالي يترجم عزم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية منح الوكالة الموريتانية للأنباء سلطات أوسع تمكنها من المساهمة الفعالة في إنجاز برنامج المرحلة الانتقالية.

– مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون رقم 2000/24 المتعلق بالحظيرة الوطنية لحوض آركين.

و يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد قواعد تطبيق أحكام القانون رقم 2000/24 الصادر بتاريخ 19 يناير 2000 والذي بموجبه ستعد خطط لاستصلاح هذه الحظيرة وحمايتها.

و على هذا الأساس وتطبيقا لمبدأ الحيطة المعترف به في إطار القانون الدولي للبيئة، يحدد عدد الزوارق الشراعية التي يمكن للجهات المختصة الترخيص لها في مزاولة الصيد بالحظيرة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.

– مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وسير الحظيرة الوطنية لحوض آركين.

و يهدف هذا النص إلى تحديد قواعد وسير الحظيرة الوطنية لحوض آركين تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 2000/24 بتاريخ 19 يناير 2000 والذي من خلاله يتبين أن هذه المنشأة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وهدف ثقافي وعلمي بمفهوم أحكام الفقرة 3 من المادة 5 من الأمر القانوني رقم 90-09 المتعلق بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومي والمنظم لعلاقات هذه الأخيرة مع الدولة.

وبموجب هذا النص أيضا تستفيد الحظيرة الوطنية لحوض آركين من المرونة طبقا لمقتضيات الأمر القانوني سالف الذكر ومن صندوق ائتمان يمنح تمويله من طرف الشركاء الدوليين للحظيرة.

كما استمع المجلس إلى البيانين التاليين:

بيان يتعلق بإعادة التنظيم العقاري ويتضمن هذا البيان حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها منذ عقدين من الزمن في إطار الإصلاح العقاري في بلادنا.

وقد تضمنت هذه الإنجازات:

-إعداد بعض النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإعادة التنظيم العقاري وأملاك الدولة.

– المصادقة على مخططين هيكليين في ولاية اترارزه.

– إنشاء مكاتب عقارية في الولايات الجنوبية.

– تفعيل اللجان العقارية وتسوية عدد من الملفات العقارية.

و رغم هذه الجهود لوحظ بعض النقص في مواصلة الأداء بالنسبة للعمل الإداري في المجال العقاري.

لذا يتضمن البيان تحديد جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار وظيفة الهيئات العقارية وحسن أدائها في المجالات التالية:

– تحديد معالم المزارع التي تمت تسويتها عقاريا.

– اقتناء المعدات الفنية الضرورية.

– توفير الوسائل الضرورية لعمل المصالح الجهوية.

– تفعيل دور اللجان الجهوية والوطنية للتسوية العقارية.

و في هذا الإطار يوصي البيان بجملة من الإجراءات يجب اتخاذها مستقبلا، وتتعلق بمتابعة إعادة التنظيم العقاري من خلال استكمال تسوية الملفات العالقة ومعالجة ملفات جديدة وإعداد مخططات عقارية جهوية ودراسة تأثير التسوية العقارية وتعزيز التكوين المستمر وأنظمة المعلوماتية.

بيان يتعلق بإشكالية الدواء:

يتضمن هذا البيان جردا تحليليا للإجراءات المعمول بها حاليا في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصيدلة ويقدم جملة من التدابير الإجرائية التي تنوي وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية اتخاذها لتلافي النقص الملحوظ وتصحيح وضعية القطاع الصيدلي الحالي بغية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الفعالة وذات الجودة لكافة السكان وعلى امتداد التراب الوطني.

و تتضمن الإجراءات المنوي اتخاذها:

– القضاء على السوق الموازية غير الشرعية.

– إعادة تنظيم قطاع الصيدلة.

– تأمين مراقبة جودة الأدوية.

وسيتم في هذا الإطار التطبيق الصارم للتشريعات والنظم المعمول بها ومراجعة النصوص التنظيمية وتفعيل المفتشية العامة وتشغيل مخبر مراقبة جودة الدواء وتفعيل اللجنة الوطنية للأدوية والتصديق.