الوزير الأول خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الدولة

واعطي رئيس الدولة الكلمة للسيد سيدي محمد ولد بوبكر الوزير الاول لتوضيح مجموعة من القضايا التي طرحها الصحفيون.
وبدأ بالرد علي سؤال حول اسعارالمواد الأساسية فقال :
شكر السيد الرئيس، ليست لي اضافة كبيرة على ما قلتموه فالاسعار تتأثر طبعا بارتفاع الاسعار الدولية وبالتالي فهناك جوانب نتحكم فيها وجوانب لانتحكم فيها.
فالسياسة المنتهجة في هذا الصدد منذ بداية السنة تقوم أولا على زيادة للرواتب، تم اقرارها وتم في قانون الموازنة المعدل الاسبوع الماضي خفض بعض الرسوم الجمركية مما يساعد في خفض الأسعار.
وانخفاض الاسعار له ميزة ليست في زيادة الأجور مؤداها أنه يمس كل المواطنين بينما زيادة الرواتب مقتصرة على فئة قليلة من المواطنين .
وهناك، السيد الرئيس، ملاحظة أود ابداءها وهي أنه لا يمكن لأحد ان ينظر للرواتب وللاسعار بغض النظرعن الاطار الاقتصادي الكلي .
ومعنى ذلك اننا، مثلا، في العاشر من اكتوبر الماضي أكدنا لكم ان اطار الاقتصاد الكلي الموريتاني غير مستقر وان أي اجراء يتخذ ضمنه سواء كان زيادة رواتب أو غيرها سينعكس سلبا اما بالتضخم أو بعجز الميزانية واما بتدهور في سعر صرف العملة.
أما اليوم فهناك استقرار في الاطا رالاقتصادي الكلي الموريتاني .
وعلى سبيل المثال كان العجز في الميزانية في ال 30 يونيو من السنة الماضية يزيد على 6% من الناتج الداخلي الخام واليوم في نفس الفترة في 30 من يونيو من السنة الجارية يمثل فائض الموازنة 6% .. وهناك دليل آخر على استقرار الاقتصاد يتمثل في ان التضخم في الفترة نفسها كان يزيد على 14% والآن ينقص عن 5% وكذلك صرف العملة، فالفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الحرة كان في حدود 20 % وفي ال 30 يونيو من العام الحالي كان المبلغ الذي يدفع من الاوقية مقابل العملات أقل من المبلغ الذي يدفع حسب السعر الرسمي.
كل هذه مؤشرا ت تدل على بداية استقرار الاقتصاد الموريتاني ، وبدون هذا الاستقرار يكون من العبث القيام بأي شيئ، فزيادة الأجور ستنعكس سلبا على النواحي الأخرى .
الحكومة تعمل على أساس توجيهات أعلن عنها رئيس الدولة في يناير الماضي مقتضاها انه كل ما مكنت الوضعية المالية للدولة من تحسين ظروف العمال والمواطنين بشكل عام فان ذلك يتم تلقائيا.
غير ان كل هذا يترتب على التسيير فلكي تتوفر الدولة على هامش للاستثمار او لزيادة الرواتب لابد من وجود امكانيات والامكانيات لايمكن تحصيلها الا بالتسيير .
امابخصوص الفائض الذي ذكر في السؤال فانني سأكرر ماسبق ان قلته .
فقبل عشرة اشهر من الآن كان الوضع يتسم بالعجز في الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات وتراكم المتأخرات سواء بالنسبة للدولة اوللمؤسسات العمومية .
وهذا الفائض لم يحصل اعتباطا بل نتج عن انتهاج سياسة تجعل التسيير سليما.
فالنفقات التي كانت تجري خارج الموازنة بصورة غير مضبوطة تم توقيفها، فهناك شفافية في التسيير وهناك مفتشية للرقابة والصفقات العمومية ضمنت لها الشفافية.
معنى ذلك ان كلفة العمليات على الدولة سواء كانت خدمات أوكانت ودائع اصبحت تتم بأقل تكلفة ممكنة.
وقد ضمن تسيير شفاف للموادالطبيعية الجديدة وفتح لها حساب خاص مراقب .
كل هذه العوامل هي التي أدت الى وجود فائض مضافة لاعادة مصداقية الدولة لدى مؤسسات التمويل الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الماليين التي مكنت من الغاء المديونية.
وهذا مانجم عنه القضاء على المتأخرات كما انه السبب في أن مؤسسات القطاع العام التي كانت على وشك الافلاس تستعيد اليوم صحتها، غير أنه اذا لم يبق التسيير معقلنا.
واذاكانت القرارات قرارات عشوائية وديماغوجية فاننا- لاقدرالله – سنعود للنقطة التي كنا فيها.
اذاالموارد الموجودة الآن والتي ستتضاعف في المستقبل ان شاء الله يجب ان تتبع في شأنها سياسة رشيدة وحكيمة .
ومعنى ذلك ان موارد غير ثابتة أي لاتتكررسنة بعد أخرى لايمكن ان ترصد لنفقات مستمرة ممايجعل التركيز يجب ان يكون على الاستثمارفي الموارد البشرية كما في البنى التحتية لان ذلك هو الذي يجعل الاموال التي تصرف في مشروع ما اموالا قادرة على خلق ثروة وعلى خلق فرص عمل و خلق رواتب مستمرة لاالرواتب التي توزعهاالدولة بدون انتاجية .
وخلاصة القول ان هناك ارادة سياسية هي التي عبر عنها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ومؤداهاان أي تحسن يطرأ يجب ان يستفيد منه المواطن مع وجود عدالة
في توزيع الثروة الوطنية بحيث لاتصبح الدولة ، كماقال السيد الرئيس ، تسير لصالح فئة محددة أوطبقة بل تسير لصالح الجميع .
وفي حالة مااذا سيرت الثروة لصالح الجميع واصبح الكل مقتنعا بأنه اذاكان هناك فائض فانه غيرمبذر مثل فائض البترول الذي يوجد مودعا في حساب يحوي الآن عشرات ملايين الدولار عند ذلك سيطمئن الموريتانيون ان أموالهم اذا هي لم تصرف في وجه واضح لهم فهي على كل حال مستثمرة ومنتجة كما هو شأن الأموال المودعة في صندوق عائدات النفط.
وأعود لأؤكد ان الحكومة ماضية بتوجيهات من السيد الرئيس وبتوجيهات من المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في ان ينعكس أي فائض يطرأ اما في زيادة الرواتب أولدعم الاسعار أو الاستثمار المنتج .