أبرز وزير الزراعة والبيطرة السيد كوريرا اسحاق أن القطاع الريفي الموريتاني يشكل أولوية في البرامج التنموية التى تنفذها الحكومة.
جاء ذلك خلال لقائه مساء الأربعاء بمكتبه في نواكشوط- بالمديرة القطاعية المكلفة بالزراعة والتنمية الريفية على مستوى القارة الإفريقية لدي البنك الدولي السيدة كارين بروكس التي تزور موريتانيا حاليا.
وذكر الوزير بأنه بالرغم من “الاستثمارات العملاقة التى تم تسخيرها”فى القطاع الزراعي الموريتاني،يبقي الأثر المرجو منها فى “تحسين الظروف المعيشية لساكنة الريف دون المستوى المطلوب”.
وقال “يجري في الوقت الراهن التفكير في إعادة النظر إلى الاستراتيجيات التنموية التي قيم بها خلال السنوات الأخيرة لجعلها متطابقة مع تطلعات السكان خاصة في الأرياف”، مؤكدا أن الهدف السامي الذي تصبو الحكومة إلى تحقيقه “يكمن في البحث عن الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء وفى توفير الظروف المواتية للعيش الكريم لكل المواطنين الموريتانيين” وما يفرض ذلك من تضافر الجهود وتعزيز الشراكة مع كل الفاعلين وخاصة شركاء موريتانيا في التنمية.
وأوضح أن التركيز على القطاع الحيواني لبلوغ تلك الأهداف أمر ضروري بالنظر إلى ما يوفره هذا القطاع من فرص لليد العاملة وامتصاص البطالة في الأرياف التي لا يزال الفقر متفشيا فيها، مشيرا إلى أن زيارة مسؤولة البنك الدولي لموريتانيا فى هذه الظرفية تعتبر مناسبة، حيث أنها تتزامن مع جهود الحكومة في “تغيير العقليات والسعي إلى إقامة أسس تنموية سليمة قائمة على الشفافية واحترام المال العام العمومي”.
وثمنت المديرة القطاعية المكلفة بالزراعة والتنمية الريفية لدى البنك الدولي خلال اللقاء التوجهات الجديدة للحكومة الموريتانية في ميدان البحث عن السبل الكفيلة للنهوض بالقطاع الريفى نحو الأفضل، مبرزة أن البنك الدولي على استعداد كامل لتقديم ما يلزم لموريتانيا حتى تحقق ما تصبو اليه فى هذا الإطار.
وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة الزراعة والبيطرة السيد المصطفى ولد عبدي ولد جيد وعدد من كبار معاني الوزير والممثل المقيم للبنك الدولي فى موريتانيا.
الموضوع السابق