أصدر وزراء خارجية دول الميدان مساء اليوم الأحد بيانا ختاميا في أعقاب اجتماعهم الذي عقدوه اليوم الأحد في نواكشوط سموه”إعلان نواكشوط”.
وعبر الوزراء في هذا الإعلان عن إدانتهم للانقلاب على السلطة الشرعية القائمة في مالي وطالبوا بعودة الشرعية الدستورية إلى هذا البلد.
وذكروا بتعلقهم بمبادئ احترام الحدود وعدم المساس بسيادة الدول التي ينص عليها ميثاق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة
ورفض الوزراء بشدة “الإعلان من جانب واحد عن استقلال أزواد” مؤكدين على وحدة مالي الترابية.
ودان الإعلان بقوة خرق مقر القنصلية الجزائرية في غاو واختطاف دبلوماسيين جزائريين وطالبوا بالإفراج عنهم فورا.
وحيا الوزراء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجموعة الإقتصادية إفريقيا والطغمة العسكرية والذي من شأنه إعادة النظام الدستوري عن طريق إقامة فترة
انتقالية.
ونوه الوزراء في ختام أعمالهم بالعودة إلى النظام الدستوري وطالبوا بالتعجيل بتشكيل حكومة مالية قوية وتوافقية تمكنها مواجهة التحديات التي تشهدها مالي.
وطالب وزراء خارجية دول الميدان بالشروع في عملية تفاوضية بين الحكومة المالية والمتمردين، معربين في هذا السياق عن استعدادهم لمواكبة هذه العملية من أجل التوصل إلي حل سياسي في إطار احترام الوحدة الوطنية والسيادة الترابية المالية.
ودعا الوزراء لجنة قيادة أركان العمليات و وحدة الدمج والربط التابعة لدول الميدان إلى الاجتماع في أقرب الآجال للقيام بتقييم الوضع في شمال مالي ودراسة الاجرءات المناسبة.
وأكد الوزراء تصميم بلدانهم علي مواصلة الكفاح ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود،اللذين يشكلان مصدر تهديد دائم للاستقرار الإقليمي.
وأعربوا عن انشغالهم بالوضعية الإنسانية الناجمة عن التطورات في شمال مالي ودعوا إلى زيادة حجم المساعدات الدولية لصالح اللاجئين والمرحلين .
وقد رد وزراء خارجية دول الميدان السادة حمادي ولد باب ولد حمادي وزير الشؤون الخارجية والتعاون في موريتانيا وعبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري والسيد محمد بعزوم وزير خارجية النيجر على أسئلة الصحفيين التي دارت حول العديد من القضايا المرتبطة بتطور الأوضاع في شمال مالي.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي