تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الانسان، وقام بتسليم التقرير رئيس اللجنة السيد اكويتا با مريم الذي أدلى بعد المقابلة للوكالة الموريتانية للأنباء بالتصريح التالي:
“لقد شرفني رئيس الجمهورية بهذا الاستقبال حيث سلمته بشكل علني التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الانسان لسنة 2011.
وأود بهذه المناسبة أن أشكره وأعبر له عن الارتياح التام للجنة الوطنية لحقوق الانسان ازاء تقدير السلطات العمومية للجنة بوصفها مؤسسة مستقلة.
ويقدم التقرير حصيلة حول أوضاع حقوق الانسان في موريتانيا وتوصيات تهدف إلى تحسين هذه الحقوق ضمن تفويض اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خاصة أنها ستصبح في المستقبل مؤسسة دستورية.
وقد شجعنا رئيس الجمهورية وحثنا على المحافظة على استقلالية هذه اللجنة والقيام بكل ما من شأنه تطوير حقوق الانسان في موريتانيا”.
الموضوع الموالي