البيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الاربعاء 16 مايو 2007 برئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية.
وتم تقديم البيانات التالية والمصادقة عليها:
– قدم وزير العدل بيانا يتعلق بإقامة المحكمة العليا للعدل والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويحدد هذا البيان الجدولة والإجراءات العملية لإقامة هاتين المؤسستين بالتشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وتهدف إقامة هاتين المؤسستين الى استكمال النصوص الدستورية في بلادنا وتقوية دولة القانون بإعطاء قاض للحاكمين وفتح المجال للمداولات بشأن النصوص أو المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
-وقم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا يتعلق بالوضع الدولي.
-وقدم وزير الداخلية بيانا يتعلق بالحالة الداخلية:
و في هذا الإطار، اطلع الوزير المجلس على تطور التحقيق حول قضية المخدرات، وألزم الرئيس الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان السرعة والصرامة المطلوبتين في التطبيق الصارم للقانون.
-وقدم وزير التجارة والصناعة بيانا يتعلق بالمستوى الحالي لأسعار بعض المواد الأساسية:
ويهدف هذا البيان الى تحديد الأسباب الأساسية لأرتفاع أسعار المواد الأساسية الملحوظ في الآونة الأخيرة واقتراح جملة من الإجراءات للمساهمة بصورة محسوسة في الحد من الأسعار.
– وقدم وزير المياه والطاقة وتقنيات الأعلام والاتصال بيانا يتعلق بوضعية أزمة الماء الشروب في انواكشوط وبعض تجمعات البلاد:
ويهدف هذا البيان الى تحديد الصعاب الأساسية للتموين بالماء الشروب الملحوظة في انواكشوط وبعض تجمعات البلاد والى اقتراح إجراءات عاجلة من أجل التوصل الى الحلول الملائمة.
وقد اعتمدت خطة عمل من مرحلتين لضمان التموين المنتظم للتجمعات المعنية بالماء الصالح للشرب.
وفضلا عن ذلك أشار الوزير الى أن الصعوبات الكبرى أمام قطاعي الماء والكهرباء مرتبطة بقصور قدرات الإنتاج إزاء الطلب الفعلي للمستخدمين، خاصة خلال الارتفاع الكبير للحرارة.
وللتغلب على الاختلال بين العرض والطلب ينوي القطاع الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة وتعبئة المستخدمين حول ترشيد استخدامها مع العمل من أجل المضاعفة السريعة لقدرات الانتاج.
– وقدم وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويهدف هذا البيان الى اقتراح إجراءات بسيطة ذات أثر عال في التحسين السريع من نوعية الخدمات العمومية والى إقامة إدارة واعدة قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وأخيرا اتخذ المجلس الأجراء ألخصوصي التالي:
وزارة الثقافة والاتصال:
ديوان الوزير:
المستشارة الفنية: السيدة خديجة بنت هنون، المديرة المساعدة لديوان الرئاسة سابقا.