اختتام اللقاء السابع للجنة توجيه البرنامج الإقليمي للطاقة الشمسية

تضمنت التوصيات الصادرة عن أعمال اللقاء السابع للجنة توجيه المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للطاقة الشمسية التى اختتمت زوال اليوم الخميس بقصر المؤتمرات
في انواكشوط،الدعوة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية والتنظيمية الرامية الى تحقيق أهداف البرنامج المذكور والمتمثلة في مكافحة التدهور الحاصل في الوسط البيئي عن طريق ترقية استخدام الطاقة الشمسية.
ودعت التوصيات الصادرة عن أعمال هذا اللقاء الذي دام ثلاثة ايام الى تشجيع إنشاء صناديق لدعم البلديات في مجال تسيير المياه بالدول الأعضاء في اللجنة الجهوية لمكافحة آثار الجفاف في الساحل (سلس) ودعم القطاع العام في مجال تسيير المنشآت المائية عن طريق القطاع الخاص وإلقاء الضرائب على جميع منشآت الطاقة الشمسية وتسهيل النفاذ الى الموارد المالية لجميع الفاعلين في تسيير المنشآت المائية.
وطالب المشاركون في أعمال اللقاء بتوفير الدعم على الصعيد الجمعوى لمختلف الفاعلين في مجال الطاقة الشمسية واعتمادها كوسيلة لتوفير الماء الشروب وتشجيع التبادل بين الدول الأعضاء في هذا المجال.
ولدى اختتامه لأعمال اللقاء الذي تميز بمشاركة الدول التسعة الأعضاء في السلس أكد السيد محمد سالم ولد بشير الامين العام لوزارة المياه والطاقة وتقنيات الاعلام والاتصال ان النتائج المتمخضة عن هذا اللقاء مكنت المشاركين من الاطلاع على نتائج عمل البرنامج خلال سنتي 2006 و2007 ووضع تصور عملي لسنة 2008.
وأضاف ان التوصيات والاقتراحات في المخطط التوجيهي للبرنامج ستعتمد في اطار خطة عم البرنامج لسنة 2008، خاصة فيما يتعلق بتوضيح رؤية الدول الأعضاء للبرنامج المذكور.
بدوره أوضح السيد جيزاسترامير،الكاتب الأول بمندوبية الاتحاد الأوربي في موريتانيا انه بالفعل كان هناك عملا قبل لقاء انواكشوط وسيكون هناك عملا آخر فيما بعد لكن لقاء انواكشوط سيكون له مابعده نظرا لأهمية النتائج التي تم التوصل اليها خلال اللقاء والتوصيات الصادرة عنه.
ودعا المشاركين الى مواصلة مابدؤوه في انواكشوط مع التركيز على التعريف بالبرنامج الاقليمي للطاقة الشمسية في الدول الأعضاء واطلاع الرأي العام والسلطات في تلك الدول على اهدافه عن طريق الاعلام.
هذا و يهدف البرنامج الاقليمي للطاقة الشمسية من بين أمور أخري إلى مكافحة تدهور الوسط البيئي عن طريق ترقية استخدام الطاقة الشمسية و تحسين الظروف المعيشية والصحية لسكان المناطق الريفية عبر ضمان تزويدهم بمياه الشرب.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من البرنامج الذي بدأ سنة 2002 .
79206541يورو منها5288645 يورو مخصصة لتزويد موريتانيا بثلاثين (30) شبكة لمياه الشرب واعادة ترميم 12 شبكة، حسب مصادر الوزارة الوصية.
حضر حفل الاختتام الأمين العام لوزارة الزراعة والبيطرة وعدد من المسئولين بوزارة المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال.