مقاطعة الشامي: خدمة المواطن وتنمية الوطن إعداد القطب ولد الحسين

وضع رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، يوم الخميس الماضي حجر أساس المباني الإدارية لمقاطعة الشامي التي أنشئت بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في يونيو الماضي، في إطار الخطط الحكومية للتنمية الحضرية والتطوير العمراني.
وستشهد المدينة تشييد منشآت عمرانية عمومية وإقامة شبكات للمياه والكهرباء، إضافة إلى بناء خمسين وحدة سكنية متفاوتة المساحات والخصائص.
وقد تم إعداد مخطط عمراني يستجيب لمتطلبات إقامة مدينة عصرية على مساحة600 هكتار، يشمل 5680 قطعة سكنية و805 قطعة تجارية واحتياطات عقارية للمباني الإدارية والتوسع العمراني.
وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع في مرحلته الأولى حسب مصادر وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي (دون الجانب المتعلق بالكهرباء والوحدات السكنية )850مليون أوقية، ممولة بالكامل من ميزانية الدولة الموريتانية.
ويشكل تشييد مدينة الشامي في موقع وسط بين مدينتي نواكشوط وانواذيبو، قفزة نوعية في مجال التنمية المحلية والجهوية.
وتمثل الشامي إضافة إدارية وعمرانية لولاية داخلت انواذيبو التي ظلت، رغم إمكانياتها الاقتصادية والبشرية، تتكون من مقاطعة واحدة مما قلص حضورها السياسي، وخلق صعوبات لساكنة المنطقة في الحصول على الخدمات الإدارية الأساسية.
ويضمن الموقع الاستراتيجى لهذه المدينة، بمحاذاة البحر وفي منطقة غنية بالمعادن وتنشط فيها الشركات الدولية، أن تصبح قطبا تنمويا رائدا في هذا الحيز الجغرافي المتميز، حيث تتكامل موارد البحر ومخزونات الأرض.
وإلى جانب الأسماك والمعادن النفيسة التي تمثل موارد رئيسية لهذه المقاطعة، فإن وجود حظيرة آركين في المنطقة، يوفر لها موردا اقتصاديا سياحيا وثقافيا، حيث تعتبر هذه الحظيرة نقطة جذب سياحي وموقعا يستهوي الباحثين من شتى أنحاء العالم.
ومن شأن إنشاء هذه المقاطعة أن يساهم في نجاح سياسة الحكومة الرامية للقضاء على التقري العشوائي والفوضوية العمرانية التي شتتت جهود الدولة التنموية وخلقت جيوب فقر في مختلف مناطق البلاد.
ومن شأن كل ذلك أن يؤسس لنهضة عمرانية واقتصادية في هذه المنطقة الحيوية من الوطن، وهو أمر لا يقل أهمية عما سبق.