افتتاح ورشة لاستعراض دراسة تتعلق بتوفير الصيانة لتجهيزات الإنارة بالطاقة الشمسية وتشجيع كهربة الريف

انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أشغال ورشة مخصصة لاستعراض دراسة تتعلق بتوفير الصيانة لتجهيزات الإنارة بالطاقة الشمسية وتشجيع كهربة الريف.
وقد أنجزت هذه الدراسة بتمويل من الوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقة.
وتهدف هذه الورشة المنظمة من طرف وكالة تنمية الكهربة الريفية، إلى مناقشة السبل والوسائل المقترحة في الدراسة من أجل ضمان استمرارية خدمات الكهرباء من خلال الصيانة وتحديث تجهيزات الطاقة الشمسية المقامة من طرف الوكالة والتي أصبحت في ملكية المستخدمين، إضافة إلى ترقية الكهرباء الريفية عبر توفير تجهيزات نوعية وفنيين مؤهلين في مختلف أنحاء البلاد وتفعيل التنمية المحلية من خلال خلق خدمات وفرص عمل جديدة.
وأبرز الأمين العام لوزارة البترول والطاقة والمعادن السيد ابراهيم ولد الشاذلي أن الشق المتعلق بالإنارة بواسطة الطاقة الشمسية ضمن برنامج الكهربة الذي تقوم به وكالة تنمية الكهربة الريفية، قد مكن حتى الآن من استفادة أكثر من اثني عشر ألف مسكن من تجهيزات الإنارة بالطاقة الشمسية في 460 تجمعا حضريا منتشرة في ولايات الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، كوركول، لبراكنه، اترارزة، آدرار، تكانت، اينشيري، وداخلت نواذيبو.
وأضاف أن تجهيزات الطاقة الشمسية تصبح ملكا للمستهدفين بعد أربعة وعشرين (24) شهرا تتكفل أثناءها الوكالة أو مؤسسة تنتدبها لهذا الغرض، بمسؤولية الصيانة المباشرة.
وشكر الامين العام باسم الحكومة والشعب الموريتانيين وكالة البيئة والتحكم في استهلاك الطاقة على الدعم الذي تقدمه لبلادنا في مجال الكهربة الريفية.
وتابع المشاركون في الورشة، عرضا حول الدراسة قدمه السيد مفيد الحضريوي، ممثل شركة “تماسول” التي أنجزت الدراسة ومداخلة لمدير وكالة تنمية الكهربة الريفية السيد الكوري ولد احميدتي، كما تمت مناقشة مختلف محاور الدراسة.
نشير إلى أن وكالة تنمية الكهربة الريفية تتولى انتداب مهام مشاريع الكهربة الريفية في موريتانيا لصالح الحكومة الموريتانية. وقد أنشئت في 15 فبراير سنة 2000 بوصفها مؤسسة خاضعة للقانون الموريتاني الخاص وهي مؤسسة ذات نفع عام.
وقد أوكلت إلى هذه المؤسسة مهمة ترقية الكهربة الريفية في موريتانيا والبحث عن تمويلات خصوصية وعمومية لتمويل الكهربة الريفية اللامركزية.