أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الاثنين البيان التالي:
“في خطوة مفاجئة، هي الثانية من نوعها، سلمت السلطات المالية إلى جهة ارهابية، مواطنا موريتانيا مطلوبا لدى العدالة الموريتانية. و علاوة على الظروف المثيرة للجدل، التي جرت فيها هذه العملية، فإن خطوةالسلطات المالية تعتبر غير ودية وضارة بالعلاقات العريقة بين الشعبين الموريتاني والمالي، كما تعتبر خرقا لاتفاقيات الدولتين في مجال التعاون القضائي والتنسيق الأمني. وإن موريتانيا، إذ تعرب عن استنكارها ورفضها لهذه الخطوة، قد قررت استدعاء سفيرها في باماكو إلى انواكشوط للتشاور.
الموضوع السابق