مجلس الشيوخ يصادق على اتفاقية للتعاون الإقليمي

صادق مجلس الشيوخ اليوم الاثنين خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ سيدنا عالي ولد محمد خونه نائب رئيس مجلس الشيوخ على مشروع قانوني المصادقة على اتفاقية التعاون الإقليمي الموقعة بين حكومات موريتانيا والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بساو وغينيا والسنيغال لرسم الحدود الخارجية للحوض القاري فيما بعد 200 ميل بحري.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي الذي قدم عرضا مفصلا حول هذه الاتفاقية مبينا أن اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار تذكر أن الحوض القاري لكل دولة ساحلية يشمل المنطقة البحرية وما تحتها حتى الطرف الخارجي للجرف القاري أو لغاية 200 ميل بحري.
وقال انه في حالة امتداد الجرف القاري إلى أبعد من 200 ميل بحري فإن الدول يمكن أن تطالب بممارسة سلطتها القانونية لغاية 350 ميل بحري.
وللدولة الساحلية أن تساهم في نظام لتقاسم الدخل الحاصل من استغلال المصادر المعدنية في ما بعد 200 ميل، والتي تسيرها السلطة الدولية للثروات البحرية.
وبين الوزير أن موريتانيا صادقت في 17 يوليو 1996 على اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار (مونتيكوباي 1982).
وعلى هامش قمة الأمم المتحدة حول أهداف الألفية الانمائية في نيويورك بتاريخ 21 سبتمبر 2010 تم توقيع العقد الإطار للتعاون الإقليمي بين حكومات البلدان السالفة الذكر لرسم الحدود الخارجية للحوض القاري في ما بعد 200 ميل بحري.
واضاف السيد حمادي ولد حمادي أن توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية هو اعتراف منها بأن اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار تشكل مساهمة هامة في حفظ السلام والعدل والتقدم للجميع.
وأشار الوزير إلى توقيع بروتوكول إضافي للتعاون الفني والمالي بين حكومات هذه الدول بما فيها بلادنا ومملكة النرويج بهدف الحصول على دعم النرويج من أجل رسم الحدود الخارجية لحوضهم القاري ما بعد 200 ميل بحري.
ورد السيد الوزير على تساؤلات الشيوخ الذين ثمنوا هذه الاتفاقية وأوصوا بالحرص على الاستفادة منها والعمل على حماية المصالح الوطنية المتعلقة بها.