وزير العدل يشرف على تنصيب لجنة مكلفة باصلاح قضاء الاحداث

اكد وزير العدل ان ايجاد عدالة ناجحة وفعالة قادرة على ضمان السلم الاجتماعى ومراعاة صيانة حقوق الافراد والجماعات، يعتبر احد الاهداف الاساسية التى حددتها السلطات العمومية والمنبثقة عن تغيير الثالث اغسطس 2005.
واضاف السيد محفوظ ولد بتاح لدى تنصيبه صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط للجنة التوجيه المكلفة باصلاح قضاء الاحداث،ان السلطات العمومية اعدت برنامجا واسعا لاصلاح العدالة لاستعادة مصداقيتها وفعاليتها ولتجعل منها مؤسسة تخدم المجتمع .
وابرز المكانة المتميزة لقضاء الاحداث فى هذا البرنامج حيث يباشر تنفيذ اصلاحه ، وذلك لتمكين بلادنا من ان تتوفر على منظومة قانونية ومؤسسية بامكانها ان توفر للقصر معاملة قضائية متماشية مع شخصياتهم ،مضيفا انه فى هذا الاطار “انجزت موريتانيا قانون الحماية الجنائية للطفل بعد ان كانت
من اوائل دول العالم التى صادقت على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل “.
واوضح وزير العدل ان هذا القانون يعتمد مقاربة تربوية، بدل المقاربة العقابية المعمول بها حتى عهد قريب،مشيرا الى ان قطاع العدل يعتزم انشاء مركز متخصص لاعادة تاهيل الاحداث الجانحين حتى تتم اعادة دمجهم فى المجتمع.
واشار الوزير الى انه سيتم تكوين المصادر البشرية التى سيعهد اليها بالتكفل بهذه المهام الجديدة المرتبطة بقضاء اللاطفال واشاد السيد الوزير بتعاون منظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة
اليونيسيف ومواكبتها ودعمها للاصلاح الذي تقوم به السلطالت العمومية فى اطار حماية الطفل .
واعرب ممثل منظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة السيد سليمان جلو فى كلمة بالمناسبة عن ارتياحه لحضور حفل تنصيب اللجنة،منوها بالخطوات التى قطعتها البلاد فى مجال اصلاح قضاء الاطفال وملائمته مع المعايير الدولية المنصوصة فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
جرى حفل التنصيب بحضور وزير الصحة والشؤون الاجتماعية و كاتبة الدولة المكلف بشؤون المراة ومسؤولين سامين فى وزارة العدل