ملتقى حول الآليات الدولية لترقية وحماية حقوق الإنسان

نظم اليوم الأحد بنواكشوط ملتقى للتكوين والتأطير حول الآليات الدولية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
ويستفيد من هذا الملتقى المنظم من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان 60 مشاركا يمثلون مختلف القطاعات الوزارية إضافة الى بعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.
وتابع المشاركون خلال هذه الندوة عدة مداخلات تناولت جل القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها موريتانيا،والدور الذي ينبغي أن يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من تكوين وتثقيف من أجل ترقية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار السيد الشيخ ولد بوعسرية المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في كلمته الإفتتاحية الى أن “موريتانيا شهدت في ظل القيادة النيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيزتطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان طويت خلاله ملفات أليمة كادت أن تهزأركان الوحدة الوطنية كملف الإرث الإنساني،وملف مكافحة آثار الرق الذي عرف نقلة نوعية حيث تم تجريم ممارسة الرق لأول مرة في تاريخ قضائنا المعاصر”.
وأضاف أن الأهمية التي توليها الحكومة الموريتانية لحقوق الإنسان تجعلنا مطالبين بمعرفة أهم الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة من أجل إدراجها في صميم عملنا اليومي فنقيس تعاملنا مع الآخرين من خلالها ونسهرعلى صيانتها وتعليمها لأبنائنا وجيلنا الناشئ.
وأعتبر السيد بامريم بابا كويتا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تطبيق الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتبنيها في موريتانيا تمثل إحدى مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.من خلال رقابة النظم الدولية للحقوق ضمن التشريع الوطني بطريقة تمكن المتقاضين من طرح قضاياهم أمام المحاكم المختصة.
وعبرالسيد مارسيل آكبوفو ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا عن أرتياحه للتقدم المسجل في مجالات حقوق الإنسان في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن فتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا يأتي رغبة في المساهمة في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التكوين والتثقيف والتوعية.
وجرى حفل الإفتتاح بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.