بدأت صباح اليوم الثلاثاء في انواكشوط أعمال ورشة وطنية حول
تكوين المكونين في مجال النظم الدولية للشغل.
وتدخل هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام في إطار لقاءات وأنشطة تكوينية،منظمة في إطار برنامج متكامل تنفذه وزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل، لمدة ثلاث سنوات.
وتهدف الورشة الى تكوين مكونين، كقاعدة لخطة العمل التي سينفذها القطاع في إطار البرنامج المذكور من أجل توعية مختلف الشركاء في مجال الشغل الموريتاني (الدولة-ارباب العمل-والنقابات) حول النظم والقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأوضح السيد با حسينو،الأمين العام لوزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني في كلمة بالمناسبة ان موريتانيا عرفت خلال السنوات الماضية تطورا ديمقراطيا بالغ الأهمية،توج بانتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في مارس الماضي”.
وقال ان قطاع الشغل لم يكن بمعزل عن التطورات المتلاحقة التي تعيشها البلاد
حيث أصبح التشغيل وتوظير ظروف أفضل للعمال اولوية للدولة.
وأوضح ان موريتانيا شاركت منذ 1998 في الموافقة على وثيقة المكتب الدولي
للشغل حول المبادئ الرئيسية لقانون الشغل وسمحت بتكوين النقابات والمركزيات النقابية ووفرت لها جو الحرية المناسب ،إضافة الى تكريس المساواة بين الجنسين في العمل،والوقوف ضد تشغيل الأطفال.
وأكد السيد أوسمان توري، ممثل مدير المكتب الجهوي للمكتب الدولي للشغل،ان المكتب الدولي للشغل، يحدوه كبير الأمل في مساهمة الحكومات في توفير الظروف المطلوبة والمعايير المنصوص عليها في اطار القانون الدولي للشغل.
وأضاف ان الهدف الأساسي من البرامج والسياسات التي ينفذها الصندوق مع مختلف
الشركاء وخاصة في موريتانيا، يتمثل في المساهمة الى جانب الدولة ومختلف الشركاء
في التحسيس بالمبادئ الأساسية لقانون الشغل الدولي.
وجرى حفل افتتاح الورشة بحضور الأمين لوزارة النفط والمعادن وعدد من المسؤولين في القطاع.