مديرالوكالة الموريتانية للانباء: غايتنا اصلاح هذه المؤسسة لتؤدى رسالتها كاملة

تعهد السيد شيخنا ولد النني ولد مولاي الزين،المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء باصلاح شامل لهذه المؤسسة واعادة الاعتبار لها كمؤسسة اعلامية قادرة على اداء رسالتها بكل مهنية وتجرد،مشيرا الى ان الهدف من الاجراءات الجارية فيها هو تجسيد هذا التوجه .
واضاف خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء بطاقمه الاداري وممثلي الأقسام النقابية في المؤسسة ان مهمته، تكمن بالدرجة الأولى في تكريس العدالة داخل هذه الهيئة العمومية واعادة الاعتبار لقطاعاتها الانتاجية التى هي مبرر وجودها كالاخبار ويوميتي الشعب و”اوريزوه”، مؤكدا ان مبدأ العقوبة والمكافأة سيأخذ مجراه فيها بعدالة وشفافية.
واستعرض جملة من التوصيات تضمنتها رسالة من المفتشية العامة للدولة وصلت الادارة العامة للمؤسسة يوم 25 ابريل الجاري، تذكر بثلاث رسائل منها في يناير الماضي، واحدة لوزارة الاتصال واثنتان للادارة العامة للوكالة.
وبين السيد شيخنا ولد النني ولد مولاي الزين أن التوجيهات المتضمنة في رسالة 25 ابريل الجاري توصي بتوضيح المهام على مستوى المؤسسة بحيث لا يبقى مجال للبس أو التداخل في الهيكلة الادارية وبتطبيق الهيكلة الحالية للمؤسسة بصرامة في انتظار الهيكلة الجديدة التى تستجيب لذلك، مبرزا ان الامر يعني الغاء المناصب والعقود التى لا يوجد لها اساس فى الهيكلة االادارية السارية.
وقال المدير العام للوكالة الموريتانية للانباء ان توصيات المفتشية جددت التأكيد في هذاالصدد على ضرورة الاسراع في العمل بنظام “نيبراس” لفتح باب التطور المعلوماتي الوكالاتي على مصراعية امام المؤسسة.
واضاف أنه ضمن التوصيات كذلك ضرورة وضع نظام اساسي لعمال المؤسسة و في انتظار ذلك الدقة في التعامل مع العنصر البشري، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في البلد، خاصة منه من يوجد خارج خدمة الوكالة، حيث لا يعقل ان يمارس البعض العمل في مؤسسات اخرى ويركن البعض الاخر الى شأنه ويظلوا يتقاضون رواتبهم كالذين يعملون للمؤسسة وينتجون لها.
وأوضح السيد شيخناولد النني ولد مولاي الزين أن التوصيات الواردة في رسالة المفتشية العامة للدولة يوم 25 ابريل الجاري شملت كذلك التشجيعات والمحروقات والخدمات والتعاون الخارجي وتأجير السيارات وتسييرها ومأموريات السفر والعلاوات، موضحا بخصوص التشجيعات ان المفتشية أوصت بضرورة قيامها على اسس عادلة وتسوية وضعيتها عن طريق مجلس الادارة بما يكفل الاولوية للمستحقين.
وقال ان المفتشية أكدت على ضرورة مراجعة مسألة المحروقات بدقة بعيدا عن الفوضوية وانها بخصوص الخدمات أوصت باخضاعها لتزكية القطاعات المستفيدة منها في المؤسسة وبالغاء ما لاضرورة له من عقودها.
واشار الى ان الجوانب المتعلقة بالتعاون وتأجيرالسيارات كانت موضع توصية بضرورة ان تكون تعبيرا عن حاجة حقيقية في العمل وفقا للقواعد والنظم المعروفة والى ان توصية من المفتشية بخصوص تسيير السيارات، الزمت بضرورة ان تعود الى المؤسسة كل سياراتها الموجودة خارجها فى اسرع الاجال وبأن يعتمد نظام دقيق وفعال في صيانتها.
وأوضح المدير العام للوكالة الموريتانية للانباء في الاخير ان المفتشية ذكرت بالرسالة التى سبق ووجهتها بشأن مأموريات السفر والعمل بشأنها وفقا للنصوص المعمول بها في البلد، مبرزة بخصوص العلاوات انه لا مجال اطلاقا للتجاوز فيها بالاستفادة من العلاوة ومن مقابلها كالاستفادة من سيارة ومن علاوة النقل.