أكد السيد عزيز ولد الداهي، وزير الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة أن إنشاء قطاع عهد إليه بالوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة ويستجيب لمتطلبات إصلاح عميق لهذه الأخيرة، سيتيح لها (الوزارة) لعب دور كامل في تنظيم وترقية المجتمع عبر 49 نشاطا تمت برمجته للنصف الثاني من سنة 2007، بتمويل قدره 400 مليون أوقية.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في نواكشوط أن أهداف هذا البرنامج تتوخى تبسيط وضبط الإجراءات الإدارية وترقية ثقافة الاتصال ومشاركة مستخدمي المرفق العمومي وتعزيز إمكانية لجوء المواطنين الى التسوية عن طريق الامركزية وظيفة الوسيط وتثمين المصادر البشرية وتحسين علاقة الإدارة بمستخدميها وعصرنه الإدارة بالوسيلة الرقمية وتحسين ظروف الوكلاء العموميين والدفاع عن حقوقهم.
وأوضح أنه من أجل تحسين الوضعية الحالية قامت الوزارة بهذه النشاطات المبرمجة التي ترمي إلى إيجاد حلول مناسبة ومبدعة للعراقيل المحددة وذلك عن طريق تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي وتحسين نوعية الخدمات وإعادة تثمين المصادر البشرية.
وأضاف أن إرساء إدارة عمومية متطورة وناجعة قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين تتصدر تعهدات رئيس الجمهورية وأولويات الحكومة كما هي محددة في خطاب تكليف الوزير الأول وفي إعلان السياسة العامة للحكومة، مذكرا بأهمية تكليف الوزارة الأول مرة بمهمة عصرنة الإدارة الموريتانية.
وقال أن مسلكيات مرفوضة كانت تطبع عمل المرفق العمومي في السابق أدت الى انعدام الثقة بين الإدارة والمستخدمين خاصة على صعيد بطء الإجراءات وتعقيدها والاستقبال غير المرضي للمستخدمين وبطء معالجة الطلبات وعدم نجاعة الإعلام والاتصال والرشوة والمحسوبية.
وأوضح أن الوزارة بدأت في وقت مبكر من إنشائها في تنفيذ ورشات كبرى ذات أثر عالي مثل عملية نقل الموظفين من أسلاكهم القديمة ودمجهم في أسلاك جديدة والقيام بدراسة لجرد الإجراءات الإدارية من أجل وضع دليل لها (الإجراءات).
ونبه الى أن القطاع سينظم قبل نهاية العام الجاري إحصاء لوكلاء الدولة من أجل ضمان تحكم حقيقي في العاملين بالقطاع العمومي، وانه سيقوم بدراسة حول متطلبات المواطن من الإدارة من أجل الحصول على وضعية مرجعية سيتم تحديثها لضمان متابعة وتقويم ناجعين لإجراءات التبسيط.
الموضوع السابق