مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الاقتصاد والتجارة

قدم وزيرا الاقتصاد والمالية عبد الرحمن ولد حم فزاز والتجارة والصناعة سيد احمد ولد الرايس مساء أمس الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك،توضيحات عن الحالة الاقتصادية للبلاد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية في توطئته للمؤتمر الصحفي”..ان الهدف من هذا اللقاء هو اطلاع الرأي العام الوطني على الأوضاع الاقتصادية للبلد،تعقيبا على الدعاية غير المدعومة بمعلومات محددة التى سعى البعض الى تقديمها كحقائق خلال الأسابيع الأخيرة”.
وقال:”ان البعض تحدث عن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في البلاد وبدرجة مذهلة واكثر من المعقول مقارنة مع بلدان العالم كما أكد البعض أن الحكومة لم تتحرك لمواجهة هذا التأزم”. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية “ان هذا المجال ليس مجال مناكرة ولا مغالطة لأن الكذب فيه غير ممكن أبدا”
وتحدث الوزير عن حالة الأسعار في أسواقنا الداخلية فأوضح أن ارتفاعها خلال الفترة الاخيرة الخاص ببعض المواد كالحبوب جاء تبعا لزيادة اثمانها التي تصلنا بها من الخارج.
وأشار السيد الوزير إلى تأثير ارتفاع اسعار المحروقات فى العالم على الأسعار مشيرا إلى أن كل هذه النواحي تعتبر حقائق لا جدال فيها.
وبعد ان تحدث السيد الوزير عن الأسباب بدأ فى استعراض العوامل المؤثرة على واقعنا الاقتصادي مركزا على الظروف المكتنفة للاستيراد والتصدير.
وقال “..عندما يرتفع سعراليورو،مثلا، فى منطقة نستورد منها ويضعف الدولار مقابل ذلك فان كلفة الاستيراد بالنسبة لنا ستكون ارفع لاننا نبيع صادراتنا بالدولار بينما نستورد باليورو.
اذن – يقول الوزير- فان هذه التجاذبات بين اليورو والدولار تتم خارج ارادتنا وعلى مستوى الاسواق العالمية ولا يمكننا التحكم فيها.
وهناك عامل اخر،يضيف الوزير،يؤثر على الاسعار وهو تخلى الدول الكبرى نسبياعن دعم زراعاتها تحت ضغط المواطنين الذين يرفضون تمويل هذا الدعم مما جعل المزارعين يبيعون باسعار ارفع مما كان ونحن لا بد ان نشتري هذه المواد باسعارها المرتفعة المحددة خارج ارادتنا.

نواكشوط /وقال الوزير إنه تجب المقارنة بين الأسعار في موريتانيا ودول الجوار ومن خلالها نحكم على تصرف الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة .
لدينا امثلة،يقول الوزير،من بعض الدول المجاورة قائمة على لغة الأرقام التي لا تتغير بحسب المتكلم أو الحزب السياسي فنأخذ سعر مسحوق اللبن مثلا الذي يبلغ سعر كلغ منه 1400 أوقية في موريتانيا فيما يبلغ سعر عينات غير جيدة منه في بعض الدول الأخرى (1633) أوقية للكلغ بالنسبة لمالي و(2341) أوقية للكلغ في كوديفوار.
وبالنسبة لمادة الطحين (فارين) فإن سعر الكلغ الواحد يبلغ (160)أوقية في موريتانيا و(223) في كوديفوار وفي مالي (279) وفي السنغال (77’217).
وبالنسبة للسكر،يضيف الوزير،فإن سعر الكلغ في موريتانيا يبلغ (140)أوقيةمقابل (306)في كوديفوار وفي مالي (209) وفي السنغال (44’299)أوقية للكلغ.
هذا – يقول وزير المالية هو الواقع – فقد تحدثت عن الاسباب وعن الواقع المعاش الذي لا يمكن أن يشكل مصدر خلاف بين اثنين لأنه وصف للواقع عندنا وعند الاخرين وقد أوردنا أسعارا لا تقبل الطعن لأنها معلومات متوفرة في كل مكان .
وأردف الوزير قوله”..لكن يجب أن نعرف وجهة نظر الحكومة وموقفها من هذه الوضعية،فالحكومة بطبيعة الحال ليست راضية عن وضعية المواطن في مواجهة هذه الاسعار المرتفعة والحكومة تعي كل ذلك مع أن أسعارنا أيسر من الأسعار في الدول الأخرى”.
وتحدث الوزير بعد ذلك عن الاجراءات التي تضمنها قانون الميزانية المعدل الذي أعتمده البرلمان في شهر مايو الماضي في مواجهة المتغيرات الدولية في أسعار القمح فقال إن الحكومة قررت آنذاك إجراء تخفيضات على الضرائب المطبقة على الحدود بحيث خففت هذه المبادرة الحكومية من وقع ارتفاع أسعار تلك المواد على المواطنين .

وأضاف السيد وزير الاقتصاد والمالية أن مواجهة ارتفاع الأسعار في الخارج لا يمكن إلا من حيثيتين أولاهما زراعة المواد المستوردة والثانية العمل لزيادة دخل المواطن والرفع من قدرته الشرائية لأن المشكل ليس مشكل سعر فقط بل المشكلة أن دخل المواطن لا يمكنه من شراء البضاعة التي يحتاجها في معاشه وبالتالي يجب أن يرتفع دخل المواطن مواكبة مع ارتفاع الأسعار الدولية وهذا ما تسعى الحكومة لتحقيقه دون ديماغوجية .
وأضاف السيد الوزير أن الحكومة تسعى جاهدة لتجعل من النمو الإقتصادي الرد الحقيقي على مسألة ارتفاع الأسعار مع الإبقاء عليها تحت السيطرة ضمن حدود المعقول بالمقارنة مع الجيران .
وقال وزير الإقتصاد والمالية أن زيادة دخل المواطن هي المعركة الحقيقية لكنها معركة طويلة المدى..وقد اعتبرت الحكومة منذ تسلمها للسلطة وطبقا للالتزامات التي تضمنها البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية،أن المعركة الحقيقية هي معركة الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي وهو ما لايمكن تحقيقه قبل الرفع من مستوى الإنتاج في جميع القطاعات أو معظمها على الأقل وجعلها محل إصلاحات واستثمارات وهذا ما تسعى الدولة إلى تحقيقه.

وأكد وزير المالية أنما تحقق حتى الآن على طريق هذا الطموح الذي تسعى الحكومة إليه هو أن نسبة النمو الاقتصادي تقدر هذا العام ب 7’5 بالمائة دون النفط مقارنة مع 1’4 بالمائة المسجلات في عام 2006.
وكل هذا،يقول الوزير،يظهر ان هناك مجهودا مقاما به كما أن هناك- إضافة الى الاصلاحات- تأثيرات كبيرة للاستثمارات.
وهناك قطاعات مهمة تاثرت إبجابيا بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة مثل انتاج الكهرباء الذي هو اكثر القطاعات تأثيرا في تعبئة الاقتصاد لأنه بدون الكهرباء تتوقف الصناعة وتشل ورشات الانتاج الصغيرة والكثير من أمور الحياة ذات الصلة بالطاقة .
وذكر السيد الوزير بالانقطاعات المتكررة في الكهرباء أيام استلام الحكومة الحالية لمهامها، مبرزا أنه تم التعامل مع تلك الوضعية بدقة حيث تمت تسوية المشكل وتم الحصول على 5’26 ميكاوات لصالح شركة صوملك تعمل حاليا وسيتم الحصول على تمويلها.
وأشار الوزير إلى أن حل مشكل الطاقة سمح ببداية التطور في بعض القطاعات مثل قطاع العمران الذي بدأ يتطور بالفعل ومن أدلة ذلك التي لا تقبل الجدل ارتفاع انتاج الأسمنت هذه السنة بنسبة 5.1 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية وزيادة قيمة صادرات الصيد بنسبة 19.6 بالمائة ؛كل هذه ،يضيف الوزير،مؤشرات على بداية استجابة الاقتصاد الوطني للاجراءات والاصلاحات المتخذة من قبل الحكومة والرامية إلى تحريك الإقتصاد الوطني .

وبدوره أوضح السيد سيدي أحمد ولد الرايس وزير التجارة والصناعة أنه يريد التعريج على مسالتين، احداهما مسألة الاسعار والأخرى الحالة العامة للتجارة والميزان التجاري الموريتاني اليوم.
وتحدث الوزير عن الأسعار فقال إنها شهدت على المستوى الدولي ارتفاعا ملحوظا، مبرزا أن سعر القمح في السوق الدولية يبلغ 454 دولار للطن الواحد و فيما يصل ميناء انواكشوط يصبح سعره 128 الف أوقية..
ورغم ذلك تم في فترة رمضان بيع الكيلوغرام الواحد من القمح ب 90 أوقية من طرف شركة الايراد والتصدير (سونمكس) أي 110 آلاف للطن..
وقال إن السبب في بقاء الأسعار منخفضة في موريتانيا،هو أن الحكومة عندما تسلمت الأمور اتخذت جملة من الاجراءات المساعدة على بقاء الأسعار في حدود معقولة.
وأكد وزير التجارة أن الحكومة أرست تشاورا مع القطاع الخاص بهدف خلق ظروف تمنحه مجالا للحرية تضمن له الربح وتمنعه من الاجحاف بالمواطنين وهذا التشاور تجسد على أعلى المستويات في الدولة حيث لاحظتم مؤخرا أن رئيس الدولة استقبل اتحادية التجار وطلب منهم رسميا، تكريسا لمبدئ التشاور والرحمة ،الرفق بالمواطن ومراعاة القدرة الشرائية له، وعلى هذا الآساس نحن في تواصل مستمر مع رأس المال الوطني والقطاع الخاص لتموين السوق والمحافظة على مستوى معين للأسعار واستقرار السوق والأسعار عموما بدل الصعود الدائم والهبوط وانقراض بعض السلع في بعض الحالات.

وبخصوص الجودة أكد وزيرالتجارة والصناعة ” ان مسألة الحفاظ على جودة البضاعة في سوق مثل سوقنا الذي لا يتوفر على مخابر للكشف على مستوى الجودة ونوعية العينات مسألة صعبة جدا ومع ذلك نؤكد اليوم للمواطن الموريتاني أن المواد التي يستهلكها اليوم عالية الجودة وخاصة المواد الاساسية مثل السكر والارز والقمح والألبان مشددا على أن أي خلل أو عدم احترام لمعايير السلامة والجودة المطلوبة ومراعاة مصلحة المواطن سيعرض مقترفه للعقوبات المنصوص عليها طبقا للقانون .
وفي معرض ردهما على تساؤلات الصحافة أوضح الوزيران أن الحكومة تعطي الأولوية لتوفير اكبر عدد ممكن من فرص العمل مع إمكانية تحسين وضعية عمال الدولة، موضحين أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن تأكيد وجودها بالأقوال بل لا بد من البرهنة عليها بمؤشرات وبراهين اقتصادية واضحة.