احتضن فندق حليمة بنواكشوط صباح اليوم الاحد انطلاقة ورشة للاعلام والتعريف والتبادل حول الهبة اليابانية الخاصة بدعم قدرات المنظمات الحقوقية .
ويتوخى من تنفيذ صندوق دعم المنظمات الحقوقية الممول من هذه الهبة المساعدة القانونية والتحسيس على حقوق الانسان ومؤازرة ذوي الاحتياج أمام مرافق القضاء .
وفي كلمة له بالمناسبة اوضح السيد محمد الامين ولد الداده مفوض حقوق الانسان والعمل الانسانى والعلاقات مع المجتمع المدنى ان هذا الصندوق يترجم مكانة الشراكة مابين المفوضية ومنظمات حقوق الانسان وذلك وعيا بأهمية دور العمل الجمعوي في نشر ثقافة حقوق الانسان والتحسين من وضعية الفئات الأكثر احتياجا من أجل الحصول على الحق أمام المرافق المختصة تجسيدا للارادة السياسية الوطنية التي تعطي عناية خاصة لرفع الظلم وإفشاء السلم الاجتماعي وإعطاء كل ذي حق حقه .
وأضاف ان هذه الورشة ستمكن عبر العروض التى ستقدم خلالها من معرفة مكونات صندوق الدعم وكيفية الحصول على تمويلاته والمعايير المشترطة للاستفادة منه .
وبدوره أوضح ممثل البنك الدولي في هذه الورشة السيد هارون ولد مصطفى سيدات ان البنك الدولي يدعم ويساند توجهات الحكومة الموريتانية الرامية الى محاربة جميع أنواع الغبن والانحراف عن طريق بناء دولة القانون .
وأضاف ان هذا المشروع سيمكن من دعم الشركاء في مجال التنمية وعلى رأسهم المجتمع المدني عبر دعم مباشر لآعمالهم الميدانية .
ويبلغ الغلاف المالي لهذه الهبة 632 الف دولار مقدمة من الحكومة اليابانية عن طريق البنك الدولي .
ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا ممثلو منظمات حقوق الانسان الوطنية .
جرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور وزير العدل والمفوض المساعد لحقوق الانسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وممثل عن السفارة اليابانية في انواكشوط .
الموضوع الموالي