اكد السيد اغظفنا ولد اييه وزير الصيد والاقتصاد البحرى ان تهيئة وسائل انتاج الصيد من سفن ومصانع تمثل احدى اولويات خطة العمل الثلاثية المعدة من طرف قطاع الصيد.
واضاف خلال كلمة افتتح بها صباح اليوم الاثنين ورشة لتقديم الدراسات التشخيصية لسفن ومصانع الصيد واقتراح برنامج شامل لاعادة تأهيل قطاع الصيد، ان موضوع هذه الورشة يمثل مرحلة هامة فى تجسيد هذه الخطة مبرزا ان قطاع الصيد يمثل اهم قطاعات الاقتصاد الوطنى وتحتل صادراته مكانة هامة على الرغم من تدنى مستوى التفريغ مقارنة بالحجم الاجمالى للاصطياد فى المنطقة الاقتصادية الخالصة الموريتانية.
واعرب السيد الوزير فى الاخير عن امله فى ان يوضح عرض نتائج هذه الدراسة الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين كفاءة بواخرنا ومصانعنا حتى تؤمن لمنتوجاتنا قدرة تنافسية اكبرلولوج الاسواق الدولية.
وكان رئيس الاتحادية الوطنية للصيد السيد محمد الامين ولد حمود قد تناول الكلام قبل ذلك فاشارالى ان قطاع الصيد من اكثر القطاعات تأثرا بعولمة الاقتصاد مما يجبر الشركات على البحث عن جودة الانتاج والاسعار لولوج الاسواق العالمية.
وبين ان طريق بناء الثروة وخلق الوظائف يمربالسعى الى دعم استراتيجية مكافحة الفقرالتى تمثل هدفا رئيسيا فى برنامج الحكومة الموريتانية.
وشدد رئيس الاتحادية على ان استمرارية الانشطة الاقتصادية للفاعلين فى قطاع الصيد مرتبط بالقدرة التنافسية التى ينبغى ان تكون هدفا رئيسيا باستمرار ينضاف الى سعى الاتحادية فى دمج انظمة التأمين الجيد واعتماد نظم الجودة للنجاح فى المنافسة وفى التصدير للاسواق العالمية.
ومن جانبه اكد السيد جيل لينى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ان هذه الورشة تدخل فى اطار مشروع تعزيز القدرات التجارية لقطاع الصيد الذى يشارك فيه بفاعلية مهنيو الاتحادية الوطنية للصيد، اضافة الى السلطات العمومية متعهدا بمرافقة اعداد وتنفيذ هذا البرنامج ليحقق النتائج المرجوة.
وجرت فعاليات افتتاح الورشة بحضور مفوضة ترقية الاستثمار ومفوض حقوق الانسان والعمل الانسانى والعلاقة مع المجتمع المدنى.
الموضوع السابق
ورشة دور المنتخبين المحليين في النظام السياسي تستأنف أشغالها
الموضوع الموالي
الورشة المكلفة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها تستأنف أعمالها