انطلاق أشغال الورشة المتعلقة بإعداد اطارالنفقات المتوسط المدى

انطلقت صباح اليوم الأربعاء في انواكشوط أشغال الورشة المتعلقة بإعداد إطارالنفقات المتوسط المدى المنظمة من طرف وزارتي الشؤون الإقتصادية والتنمية ووزارة المالية بالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات القطاع العام.
وأوضح الأمين العام لوزراة الشؤون الإقتصادية والتنمية السيد محمد ولد أحمد عيده لدى افتتاحه لأشغال هذه الورشة التي تدوم يومين أنها تهدف إلى توضيح المقاربة الخاصة بلإلاطارالعام للنفقات على المدى المتوسط وكذالك الإطارالقطاعي بإعتباره آلية جديدة يجب التشاور والنقاش حولها بغية معرفة أنجع السبل لدمجها كآلية مثلى لتصميم الميزانية في موريتانيا.
وأكد ان إطار النفقات المتوسط المدى يشكل آلية جادة للبرمجة المالية وعونا سديدا لإتخاذ القرارات حيث يهدف الى ضمان ترجمة حقيقية للاستراتجيات القطاعية والخطط والبرامج في قانون المالية ويساهم في تعزيز جدوائية الإنفاق العمومي،مبرزا ان تحيين اطار النفقات متوسط المدى 2010/2012 يعتبر فرصة سانحة لوضع استراتيجية متناسقة وادماجها في مسار إعداد الميزانية.
وبين محمد ولد احمد عيده ان هذه الورشة تشهد على متانة العلاقة المميزة التي تربط موريتانيا والبنك الدولي بإعتباره أحد شركاء موريتانياالأوائل في التنمية من خلال حجم وتنوع الدعم الذي يقدمه للبلد .
وشدد على ان التحسن المستمر والشفاف في تسيير المال العام ومراعاة الحكم الرشيد تشكل أهم تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في برنامجه الإنتخابي،منبها الى انها تشكل أولوية بالنسبة لحكومة الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف لتعزيز الأداء في مجال تخصيص وتنفيذ النفقات العمومية.
وأشار إلى أن هذا الإهتمام ومايترتب عليه من نتائج يمليه مسارإعداد خطة العمل الثالثة للاطار الإستراتيجي لمحاربة الفقرالذي يهدف أساسا إلى تخفيف حدة الفقر والمساهمة في تحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015.
وأبرزأنه من أجل ضمان تخصيص الموارد المتاحة بما يتلائم مع الأولويات التنموية واستقرار الإقتصاد الكلي يبقى من المهم التزود بآلية جديدة للبرمجة والتسيير تعطي للعمل الحكومي بعدا استراتيجيا على المدى المتوسط.
وأوضح ممثل البنك الدولي في موريتانيا السيد المصطفى ولد البشيران هذه الورشة تشكل مناسبة لتوضيح المفاهيم المرتبطة بإطار النفقات المتوسطة المدى من حيث برمجة الإستثمارات واعداد الميزانية.
واضاف ان موريتانيا بحاجة ماسة الى تطوير مجال تسييرالنفقات العمومية من خلال ادخال نظام المعلوماتية في وسائل الصرف واعتماد نظام رشاد ولامركزية الإلتزامات والأمر بالصرف .