ترأس السيد محمد ولد ابيليل وزير الداخلية واللامركزية زوال اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات بوزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بإعداد اعلان سياسة اللامركزية والتنمية المحلية في بلادنا .
ويهدف هذا اللقاء الوزاري الذى حضره الى جانب وزير الداخلية واللامركزية، وزيرا المالية والاسكان والعمران والاستصلاح الترابي الى اعداد اعلان يحدد سياسة الحكومة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية ووضع الاطار القانوني لتلك السياسة .
واوضح السيد عبدي ولد حرمه، المدير العام للتجمعات الاقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء: “ان هذا الاجتماع الأول لهذهاللجنة والذى سيكون شهريا، خصص لاعداد اعلان سياسة للامركزية والتنمية المحلية للحكومة الموريتانية، بهدف تحديد سياسة الدولة في هذا المجال والعمل على عصرنة
وتفعيل أداء الادارة وجعلها اكثر جدوائية، خاصة على الصعيد المحلي واشراك المواطنين في تسيير أمورهم “.
واضاف:”انه من بين المهام الموكلة للجنة وضع الاطار القانوني للتحويلات والمخصصات المالية الموجهة للتنمية المحلية وتحديد ميكانيزمات لتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج المنفذ في مجال اللامركزية عموما والتنمية المحلية
خصوصا والتأكد من جدوائتها بالنسبة للتنمية المحلية “.
وقال المدير العام للتجمعات الاقليمية: “ان هذا التوجه يحظي بدعم جميع شركائنا في التنمية “.
نشير الى ان هذا الاجتماع الأول من نوعه للجنة المذكورة، تميز بمشاركة عدد من المسؤولين المركزيين والخبراء في القطاعات الوزارية المعنية وممثل عن رابطة العمد الموريتانيين