استقبل وزير العدل السيد عابدين ولد الخير اليوم الاربعاء في مكتبه بنواكشوط، بعثة من البرلمان الاوروبي برئاسة السيد ابيير انتونيو بانزري، رئيس لجنة العلاقات مع الدول المغاربية واتحاد المغرب العربي.
وخلال الاستقبال قدم وزير العدل عرضا عن قطاع العدالة في موريتانيا، مبرزا أهمية التعاون القائم بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي، وأشاد بمشروع دعم إصلاح العدالة الممول من طرف الاتحاد الاوروبي منذ سنة 2007 ولغاية 2012.
وبين وزير العدل دور قطاع العدالة في دولة القانون وحماية السلم الاجتماعي ومكافحة الجريمة المنظمة وضمان الحريات العامة للمواطنين، مبينا الخطوات التي تم اتخاذها لإصلاح القضاء ومراجعة النصوص القانونية وتحيينها، ودور الدفاع الذي قال إن الدولة تتحمل تكاليفه في مجال الجنايات والاطفال المتنازعين مع القضاء.
ورد وزير العدل على استشكالات النواب الاوروبين حول عصرنة المنظومة القانونية ودرجات التقاضي والفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم، مؤكدا على استقلالية القضاء مما يضمن محاكمة عادلة للمتقاضين،وركز على وجود ولاول مرة أقطاب خاصة على مستوى النيابة والتحقيق والحكم.
واشار الوزير إلى أن موريتانيا في إطار مكافحة الاسترقاق قررت ولأول مرة دمج مادة في الدستور تعتبر ممارسة الاسترقاق جريمة ضد الانسانية.
جرى اللقاء بحضور الامين العام لوزارة العدل السيد عمر كلي صادا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا السيد أحمد ولد الولي.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي
مفوض الامن الغذائي يستقبل ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين