رئيس الدولة: لن ندخر أي جهد لتصحيح أوضاع البلاد
ألقى العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة مساء اليوم الاثنين خلال مهرجان شعبي بمدينة تجكجة ضمن زيارة الاتصال والاطلاع التي يؤديها حاليا لولاية تغانت، خطابا ثمن فيه الحضور المكثف للسكان، بغض النظر عن دوافعه (أحزاب سياسية، وجهاء، مستقلين).
وقال رئيس الدولة انه فخور بأن الموريتانيين بجميع أطيافهم يملكون اليوم القدرة على مواجهة التحديات بصورة جماعية وفي اطار سنة التشاور، مبينا ان ذلك في حد ذاته يشكل مكسبا مهما.
كما ابرز رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، الاهمية الاستراتيجية لمدينة تجكجة، خاصة بعد فك العزلة عنها وربطها بشبكة الطرق الإقليمية والدولية مما يؤهلها مستقبلا لاستعادة مكانتها كملتقي للطرق الي مختلف مناطق البلاد.
وأوضح ان البلاد مقبلة علي حالة اقتصادية وسياسية جديدة في اجل أقصاه سنتان كحد أقصى، “وذلك ما يؤهلها لوضعية اقتصادية ستفاجئ الكثيرين مبرزا أهمية وضع الإطار السياسي والاقتصادي لاستيعاب هذه التحولات”.
وقال رئيس الدولة ان بلدنا لم يكن فقيرا لكن سوء التسيير أفقده التحكم في مقدراته، مشيرا في ان هذا السياق الي ضرورة إقامة حكم رشيد لإصلاح هذه الوضعية من اجل ضمان مستقبل افضل في افق تنوع الثروات النفطية والمعدنية.
وفي مجال الحكم الرشيد شدد العقيد اعل ولد محمد فال أنه يتطلب حدا ادني من القيم “فقدناه بسبب ممارسات النظام البائد وحالة الفوضي وتداخل التخصصات التي خلفها” ونبه رئيس الدولة الي ان معالجة الامر تتطلب منا تصحيح المسار مبرزا ان المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية لن يدخر أي جهد في سبيل تصحيح أوضاع البلاد.
وأضاف رئيس الدولة، أنه يجب علينا مصارحة أنفسنا وتسمية الأمور بمسمياتها ومواجهة القضايا الوطنية كمعنيين بها بمختلف توجهاتنا وانتماءاتنا.
وبخصوص الاصلاح السياسي قال العقيد اعل ولد محمد فال، “ان القضية المحورية بالنسبة للسلطات العمومية هي وضع حد للاحتقان السياسي الذي جعل التغيير في البلاد منذ استقلالها لا يتاتي الا بانقلاب والسير بها نحو ديموقراطية حقيقية تلبي حاجات الوطن وتسير بالوطن نحو مستقبل افضل في محيط اقليمي ودولي يتطلب ذلك”.
وأضاف العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة ان ما يستنتج من هذه الوضعية ضرورة تغيير شكل النظام السياسي الذي عرفته البلاد طيلة تاريخها مبرزا أن ما حصل في الثامن من يونيو 2003 دليل علي ذلك حيث عاشت البلاد فلتانا أمنيا دام 48 ساعة ولم يكن أحد يعرف وقتها ما سيفضي اليه ذلك وأن محاولة أخرى للإطاحة بالنظام قد حصلت بعد ذلك بعام فقط.
ودعا لمواطنين الى أن يكونوا واقعيين في تشخيص الحالة السياسية التي سببتها أحادية النظام السابق و استمراريته في الحكم وأن ذلك ولد قناعة لدى الكثيرين بأن التغيير في البلاد لا يتأتى الا عن طريق العنف.
وبين أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة يتمثل التناوب السلمي على السلطة الذي نصت عليه التعديلات الدستورية المقترحة في استفتاء 52 يونيو 6002، موضحا أنها شملت تحديد مأمورية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأن من شأنها خلق رؤية متجددة يتعامل بمقتضاها النظام الجديد مع المقتضيات الناجمة عن ممارسة الحكم بشكل ايجابي.
و دعا رئيس الدولة المواطنين الى الإقبال بكثرة على الاستفتاء المقبل والتصويت بأغلبية ساحقة لإنجاح الدستور، العمود الفقري لإصلاح أوضاع البلاد والخروج بها عن محيط الفقر والفتنة.