وزيرالطاقة والنفط :عاقدون العزم في الحكومة على مواصلة العمل للنهوض بكل مكونات القطاع.

أكد وزير الطاقة والبترول السيد أحمد ولد مولاي أحمد ان السلطات العمومية ماضية في إعادة ترميم أركان الدولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة ما أمكن وبكل عدالة من ثروات ووسائل وإمكانيات الدولة.
وأضاف الوزير خلال حلقة نقاش شارك فيها صحفيون من مؤسسات الإعلام العمومي والخصوصي، بثتها التلفزة الوطنية مساء أمس الاثنين وخصصتت للحديث حول القطاع انه يتولى قطاعا هاما يسعى الى تعبئة موارد الدولة في مجالات الكهرباء وتموين البلد بالمحروقات (المواد السائلة والغازية) التي تعتبر مادة أساسية في كل بيت مشيرا الى أن الدولة تقدم تضحيات جسيمة لضمان أسعار مبسطة لهذه المواد مقارنة بأسعارها في دول الجوار.
وعلى مستوى المواد الخام أكد السيد أحمد ولد مولاي أحمد ان ثمانية حقول نفطية تم اكتشافها في الحوض الشاطئي، مبرزا أن حقل شنقيط فقط هو الذي تم استغلاله من بين هذه الحقول مؤكدا ان 24 مليون برميل قد استخرجت حتى الآن من أصل 123 مليون هي الاحتياطي المقدر لشنقيط.
واعترف ولد مولاي احمد بوجود مشاكل في إدارة هذا الحقل، موضحا ان حقل “اتيوف” والذي لم يطور حتى الآن يمثل 6 مرات مخزون شنقيط بينما يحتوي حقل “باندا” على 4 ر1 الى 2 ترليون قدم مكعب من الغاز إضافة مخزون هام من البترول شأنه في ذلك شأن حقول “بليكان” ،”فوكون” و”اعبيدن”.
وخلص السيد الوزير في هذا المجال الى ان الأمل مازال قائما لتحصل طفرة نفطية في موريتانيا، مبينا ان الحوض الشاطئي سيشهد تطورا في البحث والتنقيب في إطار إستراتيجية تعتمد الصرامة في التسيير والنزاهة ومواكبة الشركات الجادة من أجل ضمان مصلحة البلد.
وبرر الوزير الانسحاب الموقت للشركة الصينية (س ن ب س) والتي كانت تعمل في مقاطع جبلية بأسباب داخلية لاعلاقة لها بإدارة هذا الملف، مبرزا أن الشركة اشترت حقولا في العراق وايران والسوادن وأعادت تركيز استراتيجيتها في تلك المنطقة.
وفيما يتعلق بشركة دانا أشار وزير الطاقة الى ملحق العقد بينها وبين موريتانيا والذي نوقش خلال الدورة البرلمانية الماضية لمدة سنة مقابل مبلغ 2 مليون دولار وزيادة في مخصصات التكوين وذلك للحفر في المقطع السابع لمعرفة الموارد الموجودة بجوار حقل بليكان.
وأوضح السيد احمد ولد مولاي احمد ان نقاشا يدور الآن من اجل تمديد عقد شركة بتروناس، مبينا ان شركة توتال بالتعاون مع قطر للبترول وسوناتراك الجزائرية تجريان عمليات تنقيب في منطقة آدرار على بعد 800 كلم من العاصمة نواكشوط وشركة وينتل شال وريبصون اللتين تنقبان عن النفط والغاز في المناطق القارية.
وفيما يتعلق بالشركة الموريتانية للمحروقات التي هي الذراع الفنية والتجارية للقطاع أكد الوزير ان إنشاءها يندرج في إطار إستراتيجية متبعة في كثير من البلدان، مبرزا انها تتولي المهام التجارية ومهام التدقيق وتقديم الاستشارات للحكومة وبإمكانها الاضطلاع بأدوار مستقبلية، موضحا انه في كل الأحوال لن يتم التلاعب بخيرات البلد مستقبلا.
وبخصوص صندوق عائدات النفط بين الوزير ان رصيده يبلغ اليوم 43 مليون دولار وانه يسيرمن طرف وزارة المالية والبنك المركزي ويدار بصفة شفافة يمكن متابعتها عن طريق الموقع الاليكتروني للخزينة العامة ، مبينا ان رصيده سيتضاعف بازدياد وتيرة الإنتاج ليصبح ذا معنى.
وفيما يتعلق بالأضرار البيئية الناجمة عن استغلال النفط والغاز أوضح وزير البترول ان القطاع يعمل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالبيئة، مبينا ان هناك استراتيجية يتم انجازها حاليا وسيتم العمل بها للتخفيف من أضرار استغلال النفط.
وبخصوص المحروقات السائلة أوضح وزير الطاقة والبترول ان السلطات العمومية عهدت للشركة الموريتانية للصناعات التكريرية بمهمة تكرير المواد النفطية إلا انها اليوم أصبحت تهتم فقط باستقبال وتخزين المحروقات، مؤكدا ان الاتفاق الذي ابرم يوم 21 مارس 2010 بين هذه الشركة و الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سيوفر إطارا للشراكة الإستراتيجية بعيدة المدى ويضمن إعادة تأهيل المنشآت النفطية في انواذيبو بغلاف مالي قدره 7 مليارات أوقية ستصرف منها ملياران دون تأخير لانجاز المهام التي تم تحديدها.
وأشار الى ان الشركة الموريتانية لتخزين المواد البترولية ستستمر في المرحلة الحالية في تسيير تخزين المحروقات في نواكشوط في حين ان الشركة الموريتانية للصناعات التكريرية ستتولى ذلك في انواذيبو.
وبخصوص موضوع الكهرباء أشار الوزير الى ان الحكومة ورثت وضعية صعبة، حيث كانت مدينة نواكشوط في شهري أغسطس وسبتمبر تعيش في ظلام دامس بسبب مشاكل انتاج وتوزيع ونقل الكهرباء في العاصمة، موضحا ان السلطات العمومية تسعى الى إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل وذلك ببناء محطة بطاقة 36 ميغاوات وزيادة طاقة محطة عرفات ب 10 ميغاوات.
وبإمكاننا، يضيف السيد الوزير ان نلاحظ ان تحسنا قد طرأ على توزيع الكهرباء في نواكشوط، مبينا ان الحكومة تسعى خلال 2010 الى زيادة طاقة الإنتاج ب 46 ميغاوات في نواكشوط وإلى مضاعفة مراكز وشبكات نقل الكهرباء.
وبخصوص الكهربة الريفية أشارالى ان شركتين تتوليان كهربة الأرياف والتجمعات السكنية الصغيرة والمدن وأنه تم تدشين 11مركزاجديدا لإنتاج وتوزيع الكهرباء منذ ان توليه القطاع.
وخلص الوزيرإلى أن الإستراتجية الجديدة تتمثل في بناء مولد مركزي ضخم بسعة 700ميغاوات يمكن أن يوفر الكهرباء للمدن والقرى الواقعة على طريق الأمل وفي المنطقة الوسطى والشمالية من البلاد، موضحا انه بذلك سيتم حل مشكل الكهرباء بشكل نهائي في موريتانيا.