الورشة الوطنية لحماية البيئة ومكافحة الفقر تختتم أعمالها أمس فى نواكشوط
اختتمت مساء أمس الخميس بفندق الخيمة فى نواكشوط، الورشة الوطنية التى نظمها مشروع التوافق بين مكافحة الفقر وحماية البيئة التابع للوزارة المنتدبة لدي الوزيرالاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة حول المصادقة على مسلسل دمج الاهتمامات البيئية فى السياسات العمومية .
وقد أصدر المشاركون الذين يمثلون القطاعات العمومية وتنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، جملة من التوصيات والمقترحات، تمحورت حول ضرورة العمل من أجل تنفيذ النتائج التى حققها المشروع خاصة فى ميدان متابعة النظام المعتمد فى توفير قاعدة البيانات البيئية .
كما طالبت التوصيات بتفعيل الاطار التنسيقي القطاعي حول اشكالية البيئة ودمج آليات التقييم البيئي فى المدونة البيئية وربط خطة العمل الوطنية حول البيئة بالسياسات القطاعية المبطقة على المستويين المحلي والوطني .
واوصى المشاركون باعداد وثيقة اشعار تترجم العلاقة القائمة بين الفقر وحماية البيئة، وحثوا القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة فى عملية التحسيس والتعبئة حول ضرورة ادماج الاشكالية البيئية فى كل الخطط والبرامج التنموية .
ولاحظ المشاركون فى الورشة أن عدم وجود استراتيجيات حول اللامركزية والاستصلاح الترابي يشكل عقبة أمام الوصول الى أهداف التنمية المستدامة فى موريتانيا .
وأكد الدكتورعبد القادر ولد محمد السالك، منسق مشروع التوافق، للوكالة الموريتانية للانباء على هامش اختتام أعمال هذه الورشة أن تدهور البيئة له تأثيره المباشر على الظروف المعيشية للسكان الذين ترتبط حياتهم اليومية باستغلال الموارد الطبيعية .
وقال ان التغلب على هذه الظاهرة، يتطلب ادماج العلاقة بين الفقروحماية البيئة فى كل السياسات التنموية .
وذكر أن المشروع سيعكف خلال الاشهر القادمة على تقييمات بيئية على المستوي المحلي فى مقاطعات آلاك وكيفة وسيليباي وامبود لتحديد البعد البيئي لكل السياسات المحلية المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية فى هذه المناطق .
وللاشارة، فان حفل اختتام لأعمال الورشة جرى تحت اشراف الامين العام للوزارة المنتدبة لدي الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة السيد محمد محمود ولد سيدي أبات .
– (و م ا) –