وزير التعليم الثانوي والعالي:”فشل ذريع لدعاة الإضراب ونصر بين للأستاذ المهني”
أكد السيد احمد ولد باهيه وزير التعليم الثانوي والعالي أن السبب الحقيقي للاضراب الذى دعت إليه النقابة المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي، “لا علاقة له أصلا بموضوع العلاوات، وانه قد تكون له جذور بعيدة كل البعد عن هموم الأستاذ والتربية والتعليم، الشيء الذي دفع أغلبية كاسحة من الأساتذة إلى رفض النداء الذي وجهته النقابات الداعية إلى الإضراب، فتمسكت هذه الأغلبية بتأدية واجباتها التربوية تجاه التلاميذ، حيث أن نسبة الحضور تجاوزت وطنيا 70% في اليوم الأول وهي في تصاعد حيث وصلت ما يناهز90%”.
وأوضح الوزير، في كلمة وجهها اليوم الأربعاء في انواكشوط الي الأسرة التربوية والرأي العام الوطني، أنه “إذا ما اعتمدنا منطقة نواكشوط كنموذج، نلاحظ أن نسبة الغياب في معظم مؤسسات التعليم الثانوي في فترة الاضراب، لا تختلف كثيرا عن نسبة التغيب اليومية العادية”، كما أن “أي إضراب يعتبر فرصة لأصحاب الحسابات الضيقة، السياسية منها والمتعلقة بتبعات التحويلات والترقيات، للمشاركة في كل ما من شأنه زعزعة السير العادي للعملية التربوية، وذلك على الرغم من شفافية حيثيات التحويلات والترقيات هذه السنة”.
وأضاف الوزير أن “التحليل الموضوعي لما حدث أيام -16-15 و17 مارس 2010، يؤكد الفشل الذريع لدعاة الإضراب والنصر البين للأستاذ المهني”.
وعبر الوزير بهذه المناسبة، عن تقديره “لأساتذة التعليم الثانوي لموقفهم المشرف خلال هذه الفترة والرافض للاضراب”، مشيرا الي أن “القطاع بدأ مشوارا إصلاح اعتمد آليات التشاور والحوار مع كل المعنيين بالشأن التربوي، من نقابات وأساتذة وآباء التلاميذ وطلاب…إلخ، يهدف إلى تحسين الأداء واستعادة المصداقية والثقة بالمنظومة التربوية، والذي سيبلغ أوجه بمناسبة تنظيم الأسابيع التفكيرية والتشاورية حول التعليم والتكوين التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أمام ساكنة عرفات، حيث دعا فخامته كافة الفاعلين من سياسيين ونقابات وأساتذة وطلاب وآباء للتلاميذ وأعضاء في المجتمع المدني وكل المهتمين بالعملية التربوية، للمشاركة في هذه الأسابيع التي بدأت الحكومة بإشراف من الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، بالإعداد الجيد لها”.
وأوضح السيد احمد ولد باهيه أن هذه المشاورات تهدف “إلى إعادة بناء منظومتنا التربوية على أسس قويمة تضمن تكوين المواطن القادر على مواجهة تحديات التنمية وهو ما يتطلب اكتساب حد أدنى من قدرات التحليل العلمي”.
وأبرز الوزير أن “البلاد عرفت حراكا حقيقيا، يهدف إلى بناء صرح دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية، وذلك منذ النجاح الانتخابي الكاسح الذي أحرزه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال استحقاقات يوليو 2009، فتمت محاربة الفساد وأعيدت للدولة هيبتها وشيدت الطرق وزودت المستشفيات بأحدث التجهيزات وحلت إشكالية أحياء الصفيح التي أرقت الموريتانيين عقودا متتالية، وغير ذلك كثير جسد على أرض الواقع في وقت قياسي”.
وأضاف السيد احمد ولد باهيه أن “تحسين ظروف عمال الدولة من خلال الزيادات المعتبرة في العلاوات، يشكل دليلا دامغا على الاهتمام الكبير من لدن فخامة رئيس الجمهورية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين عامة ولعمال قطاع التعليم خاصة، وتمثل هذه الإجراءات خطوة أولى من مسار قررت الدولة بمحض إرادتها وبعيدا عن كل الضغوط انتهاجه سبيلا إلى الرفع من المستوى المعيشي للموريتانيين عموما”.
وقال إنه “نظرا للأهمية البالغة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للتعليم والتكوين، فإن القائمين على القطاع عاكفون على تصور الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها القطاع وخاصة ما يتعلق منها بالموارد البشرية”.
وأضاف أنه “كان متوقعا من نقابات الأساتذة أن تضطلع بدور ريادي في مساندة حراك يستجيب لأهدافها المعلنة، إلا أنه وللأسف الشديد طغت الاعتبارات الضيقة على أخلاقيات العمل النقابي عند البعض، فجاءت ردة فعله على الإجراءات التحسينية لكافة عمال الدولة كاستحداث علاوة للنقل وزيادة معتبرة لعلاوة السكن، مخيبة للآمال بكل المقاييس”.
وأشاد السيد احمد ولد باهيه “بموقف منسقية نقابات التعليم الثانوي المناهض للاضراب.
وقال إنه “تم ترشيد موارد الدولة من خلال القضاء على مظاهر الحيف والتبذير، فتم توجيه الموارد المخصصة لصيانة سيارات الدولة وامتيازات المحروقات التي كان يستفيد منها الموظفون من درجة رئيس مصلحة فما فوق، إلى جميع الموظفين بمن فيهم أساتذة التعليم الثانوي.
وأكد أن تلك الإجراءات لم تقتصر على “استحداث العلاوة الخاصة بالنقل فحسب، بل تقرر تأسيس شركة للنقل العمومي كما تمت مراجعة الآليات الخاصة بعلاوة السكن.
وقال إن “نسبة المستفيدين من الإيجار لم تكن تتجاوز 5% في قطاع التعليم، مع غياب تام لأي شكل من أشكال العدل يصون الحق لذويه، فتقرر تخلي الدولة عن الإيجار وزيادة علاوة السكن زيادة معتبرة”.
وأوضح وزير التعليم الثانوي والعالي أن “أكبر دليل على الأهمية الكمية لهذه الزيادة، ما ورد في بيان النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والذي دعت فيه للمشاركة في الإضراب، بحجة أن “الأستاذ صاحب العلامة القياسية 1070 الذي كان يتقاضى 8000 أوقية كتعويض عن السكن، أصبح يحصل على 20120 أوقية، أي بزيادة قدرها 12120 أوقية”!”.
وأضاف الوزير أن ذلك “يدل على استهتار القائمين علي هذه النقابة “بزملائهم أو انعدام مسوغات موضوعية لهذا الإضراب أو عجز بين في لغة الأرقام، لأن 12120 أوقية تمثل زيادة بنسبة أكثر من 150% للعلاوة التي كان يتقاضاها الأستاذ المذكور”.