ملتقى تحسيس السلطات الادارية واعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات يواصل اشغاله

تميز اليوم الثاني من فعاليات اليوم التحسيسي للسلطات الادارية وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الذى تجرى اعماله منذ يوم أمس فى انواكشوط بجملة من العروض قدمها كل من وزير العدل ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكاتب الدولة للحالة المدنية وكاتبة الدولة لدى الوزير الاول المكلفة بالتقنيات الجديدة.

وقد تناول وزير العدل السيد محفوظ ولد بتاح فى عرضه وضعية القضاء منذ الاستقلال والظروف الصعبة التى يعيشها و شخصها التقرير النهائي للجنة الوزارية المكلفة بالعدالة.

وقال ان التعاون والتكامل بين السلطة القضائية لا يقتصر على تسهيل العمل القضائي من طرف السلطة الادارية فحسب وانما يتجلى فى الدور الذى يلعبه ممثلو هذه السلطة فى حسن سير الشأن العام بكل جوانبه و ان ذلك هو ما تجسده النصوص القانونية الواضحة فى هذا الشأن,والتي تنص على عضوية القضاة فىاللجان الادارية المختصة باصدار اللوائح الانتخابية ومراجعتها ومراقبة سلامة الترشحات وتلقي التظلمات.

وقال السيد محفوظ ولد بتاح ان وزارته قد بدأت فى تجسيد توصيات الايام الوطنية للتشاور بشكل تدريجي، وخاصة تحقيق ما وصف بأنه فوري فى التقرير النهائي الخاص بالعدالة من خلال زيادة ميزانية التسيير لسنة 2006 الذى سيسمح بتحسين أداء الأجهزة القضائية وظروف عملها.

وأكد وزير العدل على ضرورة توفير الموارد البشرية الماهرة والمسلحة بالمعارف لأداء المهام المرتبطة بالعمل القضائي على أحسن وجه مبرزا ان ذلك يستوجب اعادة النظر فى مختلف أساليب اكتتاب وتكوين الاطار القضائي وتعديل النصوص المنظمة لهذا الجانب.

وقال ان ذلك هو ما تعكف عليه الوزارة فعليا عبر البدء هذه السنة فى انشاء فرع خاص بالتكوين القضائي على مستوى المدرسةالوطنية للادارة.

وقد أجاب وزير العدل فى نهاية مداخلته على أسئلة واستفسارات الولاة والحكام المشاركين فى هذا الملتقى.

، وردا على سؤال يتعلق بضرورة وجود محاكم استئناف اضافية، قال وزيرالعدل ان انشاء هذا النوع من المحاكم تمليه كثرة القضايا المطروحة أمامها وان ذلك لم يحدث حتى الآن .

وعن سؤال يتعلق بضرورة ان تكون محاكم المقاطعات هي التى تبت فى القضايا الجنائية، اوضح ان هذاالاقتراح تعمل الوزارة على دراسته بالرغم من صعوبة تطبيقه على هذه المحاكم التى لا يوجد فيها حتى الآن سوى قاض واحد.

وطالب السيد محفوظ ولد بتاح السلطات الادارية باعتبارها مانحة الوثائق المتعلقة بالعقار والذى تشكل قضاياه أكثر النزاعات المطروحة أمام القضاء ايجاد الصيغ والحلول الملائمة لحل هذه المشكلة.

وركز السيد محمد ولد العابد في عرضه أمام المشاركين في الملتقى على دور الحكم الرشيد في تحسين الأداء على مستوى خدمات الدولة وتكافؤ الفرص بين مواطنيها من خلال عدة اجراءات باشرت الدولة في اتخاذها من قبيل حصر الاكتتاب في الوظيفة العموميةعلى المسابقة و التكوين المستمر للاطار البشري في هذا القطاع.

و أضاف أن الدولة عاكفة على معالجة وتصحيح الهيكل الاداري على كافة المستويات الادارية والبشرية حتى يواكب مرحلة التنمية التي تشهدها البلاد.

وقال ان الحكومة في اطار جهودها التنموية باشرت من خلال دعم المجتمع المدني سياسة شاملة تستهدف تنمية هذا القطاع لأن مشكل التنمية لا تستطيع الادارة حله وحدها.

وأضاف أن سياسة الدولة أصبحت تقوم على الشفافية وان ذلك تجلى في الصفقات العمومية ونشر محاضر اجتماع لجنتها في وسائل الاعلام، مؤكدا ان هذا التوجه سيتعزز في الأشهر القليلة القادمة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة.

وعن سؤال يتعلق بعدم استفادة الادارة الاقليمية خلال السنوات الماضية من المباني التي شيدت، قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ان الدولة قد رصدت حوالي مليار و مائتي مليون أوقية لهذا الغرض خلال هذه السنة 2006.

وركزت السيدة ميانا صو محمد دينا كاتبة الدولة لدى الوزير الاول المكلفة بالتقنيات الجديدة في العرض الذي قدمته تحت عنوان اسهام التقنيات الجديدة للاعلام والاتصال في المسار الديمقراطي على استراتيجية تطوير التقنيات الجديدة والبرامج الرئيسية الجاري تنفيذها واسهامها في تنظيم الانتخابات.

وقالت ان استراتيجية تطوير التقنيات الجديدة التي تم اعتمادها في مايو 2002 تشمل 8 محاور استراتيجية و25 مشروعا وتعتمد على تنمية قطاعية متوازنة في التعليم والصحة والاقتصاد، وتحرص في الوقت ذاته على تشجيع المبادرات الخاصة وتجهيز الادارة العمومية بمعدات وأجهزة معلوماتية ووضع شبكات معلوماتية داخلية للادارات اضافة الى شبكة انترنت عالية.

وقالت انه خلال سنة 2006 ستتوفر كل ولاية على معدات تتألف من تجهيزات معلوماتية هي عبارة عن جهاز كمبيوتر محمول وجهاز كمبيوتر للمكتب وطابعتين وشبكة محلية وربط بالانترنت.

وقال السيد عبدي ولد حرمه كاتب الدولة للحالة المدنية في عرضه ان الحالة المدنية هي الحقل الأول للمواطن لأنها تضمن حقوقه الأساسية من صحة وتعليم الا أن الظروف الاقتصادية والثقافية ما زالت تحول دون فهمه لدور و وظيفة هذا المرفق.

وأضاف أن اسهام الحالة المدنية في تهيئة الظروف الملائمة للانتخابات سيكون بواسطة احصاء من لم يشملهم الاحصاء وبالغي سن 18 عاما فما فوق والذين يمثلون نسبة 7% حسب تقديرات كتابة الدولة للحالة المدنية.

واوضح ان قطاعه يعكف منذ شهرين على دراسة ستمكن من التغلب على النواقص الملاحظة وخاصة في الولايات التي صنفتها كتابة الدولة للحالة المدنية بانها تأوى من لم يشملهم الاحصاء، وهي الحوضين ولعصابه وكيدي ماغه وتكانت.

و أكد أن المنهجية التي اعتمدها قطاعه تتمثل في اجراءات قانونية واضحة ودقيقية.