حماية المستهلك: واقع يتطلع الى غد أفضل

تخلد موريتانيا على غرار المجموعة الدولية الاثنين القادم اليوم العالمي لحماية المستهلك الموافق 15 مارس من كل سنة، تحت شعار” نقودنا حقوقنا”، من خلال تنظيم يومين تحسيسين من طرف المنسقية الوطنية لمنظمات حماية المستهلك والمنظمات الاخرى العاملة في المجال بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة التقليدية والسياحة والصناعة والمعادن.
وسيتلقى المشاركون العاملون في مختلف منظمات حماية المستهلك خلال فعاليات هذين اليومين عروضا نظرية يلقيها أئمة وعلماء وخبراء قانونيون حول الاطارين القانوني والديني لحماية المستهلك في موريتانيا وحماية المستهلك والعوامل البيئية وامكانية ادراج حماية المستهلك في البرنامج التربوي الوطني.
وسيتم خلال هذا اليوم القيام بانشطة تحسيسية في كافة مقاطعات العاصمة تتمثل في اسكتشات هادفة واغاني فلكلورية تتحدث عن مخاطر استهلاك المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وما قد يترتب على ذلك من اضرار بالصحة العمومية وحث المواطنين على عدم التسرع في استعمال هذه المواد قبل قراءة تاريخ صلاحيتها والتأكد من خلوها من كل ما يحرمه الشرع.
واوضح رئيس المنسقية الدكتور محمد الامين ولد حلس فى تصريح لمندوب الوكالة الموريتانية للانباء الاربعاء، ان المنظمة الدولية للمستهلكين نصت على حقوق للمستهلك اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها رقم 248 / 39 الصادر في 9 أبريل 1985 تتلخص في حقه في تأمين الاحتياجات الاساسية من تغذية وملبس ومسكن وعلاج وتعليم وصحة وتوفره على السلامة في المنتوج وذلك بضمان حماية المستهلك من السلع والخدمات التي تشكل خطورة على صحته او حياته.
واضاف رئيس المنسقية ان من حق المستهلك الحصول على المعلومة الصحيحة لاتخاذ الخيار المناسب وحمايته من التدليس والغش والحرية في اختيار البضاعة او الخدمة التي يرغب فيها من خلال توفر بضائع وخدمات متنوعة تضمن له المقارنة بين الاسعار والجودة.
وبين رئيس المنسقية ان من حق المستهلك الحصول على التعويض العادل عند وقوع اي ضرر ومساعدته على التقاضي المجاني ان اقتضى الامر من اجل فض النزاعات البسيطة.
وتحدث عن حق المستهلك فى التثقيف وهو التمتع بالمعارف والتقنيات والمعلومات المناسبة لتوخي سلوك استهلاكي مسؤول ورشيد بالاضافة الى العيش في بيئة نظيفة و توفير الاطر المناسبة للاستماع الى آراء المستهلكين واشراكهم في وضع السياسات التي تهمهم.