تم اليوم الاثنين في نواكشوط التوقيع على الوثائق المتعلقة بتنفيذ أربعة مشاريع تندرج ضمن المرحلة الثانية من مشاريع تسهيل الطاقة التي أقرتها الدورة العاشرة للصندوق الأوروبي للتنمية.
وتستهدف هذه المشاريع 200 ألف شخص ويستغرق تنفيذها ثلاث سنوات بغلاف مالي قدره 7ر13 مليون أورو، 62% منها من الاتحاد الأوروبي و38% من الدولة الموريتانية.
وتنفذ هذه المشاريع من طرف وكالة النفاذ الشامل للخدمات، ووكالة التنمية للكهرباء الريفية، ومشروع التيفا والكهرباء الريفية اللامركزية الجهوية.
وأوضح وزير البترول والطاقة والمعادن السيد الطالب ولد عبدي فال في كلمة بالمناسبة أن “هذه المشاريع تأتي في إطار الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لتطوير البنية التحية الأساسية للبلاد خاصة منها ما يتعلق بالكهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة ستمكن 80% من سكان المدن و40% من سكان الريف في ولايات الحوضين، لبراكنه، تكانت، كوركول، لعصابة، اترارزة من الولوج إلى الطاقة في حدود 2015.
وأضاف أن ثلاثة من هذه المشاريع ستوفر الكهرباء لما يزيد على 150 ألف نسمة في أكثر من 100 تجمع حضري في الولايات السابقة الذكر، بينما يتعلق المشروع الرابع بإنتاج الطاقة من نبتة “التيفا” كبديل عن الفحم الخشبي.
وقال إن المشاريع المنفذة في المرحلة السابقة، زاد عدد المستفيدين منها على 70 ألف أسرة.
وتقدم الوزير بالشكر الجزيل إلى الاتحاد الأوروبي على “الدعم الدائم لموريتانيا في جميع المجالات وخاصة في مجال الطاقة”.
وبدوره أوضح السيد هانس جورج جيتسنلوار، السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن 400 مليون أوقية ستخصص ضمن هذه المشاريع لإنتاج الفحم الناتج عن نبتة “التيفا” بدل الفحم الخشبي بغية إنتاج مصدر جديد للطاقة.
وجرى التوقيع بحضور وزيري المالية والشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجموعة نواكشوط الحضرية والمدير العام لوكالة التنمية للكهرباء الريفية والمدير العام لوكالة النفاذ الشامل للخدمات وشخصيات أخري.
الموضوع الموالي