وزير اللامركزية: إنشاء الوزارة يستجيب لحاجة ملحة لانسجام التنمية الترابية

اكد السيد يحي ولد الكبد وزير اللامركزية والاستصلاح الترابي
ان إنشاء قطاع معني بهذين المجالين، يستجيب لحاجة ملحة لانسجام التنمية الترابية عبر ثلاثة مرتكزات أساسية هي: تعزيز اللامركزية من حيث الدعائم القانونية والوسائل، والاستصلاح الترابي من خلال اعادة تنظيم المجال والتقري وضبط معايير المشاريع الأساسية والدراسات المتعلقة بالاستشراف الترابي والاستغلال الأمثل لمقدرات التراب الوطني، والتنمية المحلية الأقرب للسكان وفقا لمقاربة تصاعدية مع ضمان تنسيق أفضل للنشاطات على المستوى المحلي.
وقال أن الهدف من ذلك هو تحسين الوجه العام للمجال الترابي الموريتاني بواسطة إعداد نصوص مؤسسية جديدة ورؤية أكثر شمولية وتوازنا للتنمية الترابية،انطلاقا من الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، مضيفا ان الأمر يتعلق أساسا بتحقيق سياسة تنموية جهوية والاستفادة من التدخلات المحلية ودمجها في إطار منسجم وفقا لكل من الأبعاد الثلاثة التي تشملها مهمة وزارة اللامركزية والاستصلاح الترابي والتنمية المحلية.
وأضاف ان هذه النشاطات تتركز حول محاور أساسية تتمثل في :
– توسيع المجال الترابي للامركزية بجعل الولاية مجموعة ترابية لامركزية وإطارا ملائما للبرمجة والاستصلاح الترابي والتنمية الاقتصادية.
– أحكام الاطار القانوني للامركزية
– تعزيز تأطير البلديات ووسائل تدخلها
– تنمية التشاركية البلدية
– انشاء اطار قانوني ملائم للعمال المحليين
– تعزيز رابطات للمنتخبين المحليين
-ترقية العقود المتعلقة بالأهداف والوسائل
– خلق اطار تعاقدي يمكن بموجبه للمجموعات المحلية والدولة وكل المتدخلين ان ينجزوا مشاريع ومخططات للتنمية المحلية
وقال انه في مجال الاستصلاح الترابي سيتم إعداد دليل لجميع تدخلات السلطات العمومية خلال السنوات القادمة كإعداد مخطط للاستصلاح الترابي وإنشاء مرصد لهذا الغرض ، والتركيز أساسا على التحكم في ظاهرة التقري ووضع معايير للخدمات المقدمة والاستغلال الأمثل للمقدرات المتاحة وجعلها قابلة للمنافسة وإبراز ميزتها التنافسية وتفعيل العمل بصندوق التضامن البلدي.
وأكد انه بخصوص التنمية المحلية ستتم ترقية الخدمات القاعدية وتقريبها من المواطنيين من خلال تطوير الحلول المبتكرة التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوسط المستهدف والتخطيط لتنمية تزاوج بين أكثر التدخلات تنوعا على مستوى المجموعات في التراب الوطني ودعم المتدخلين من اجل إقامة مشاريع لتطوير الوسائل والمناهج الضرورية لهذا الغرض واعتماد مقاربة تصاعدية ترتكز حول المستفيدين من المشاريع المبرمجة.
وأوضح أن هذه المقاربة تأخذ بعين الاعتبار إشكالية التنمية الشاملة لبلد شاسع وقليل السكان لغرض تحقيق نوع من التوازن والعدل في سياق رؤية شاملة ومبتكرة في نفس الوقت.
وفي رده على اسئلة الصحافة التي تركزت حول التنمية المحلية واللامركزية أكد الوزير انه سيتم الحد من التقري الفوضوي خاصة وان نسبة 88 في المائة من القرى لا يصل سكانها الى خمسمائة نسمة مما يشكل عائقا امام الاستفادة بشكل شامل وأحسن من المنشآت والمشاريع التي تنفذها الدولة خدمة للسكان .
وفي معرض رده على سؤال حول إعادة التقطيع الإداري للولايات اكد الوزير انها لا تتعدى كونها إشاعة في الوقت الراهن، مبرزا أن الحاجة تتطلب مراجعة شاملة لهذا التقطيع على المدى البعيد وإعطاء الأولوية في القريب العاجل للتقطيع البلدي
حتى يتسنى دمج العديد من المناطق كانت خارجه.
وقال فيما يخص الخطة الاستعجالية انها تنفذ من طرف قطاعات وزارية مختلفة وتتم متابعتها وتقييمها بصورة اسبوعية من طرف الوزارة للتأكد من مدى نجاعتها واستفادة المستهدفين منها.
وبخصوص الصندوق الجهوي للتنمية قال ان هذه الآلية التنموية التي تستفيد من مخصصات مالية تصل الى مليارين وستمائة ألف أوقية من ميزانية الدولة تستهدف
تنمية البلديات وفق آليات محددة تنبني على معايير الفقر والحاجة وعدد السكان، وأنه يعنى بتمويل تنفيذ برامج ومشاريع تنموية تمس الحياة اليومية للمواطنين في البلديات المستفيدة.