أشرف السيد محمد ولد اسماعيل ولد اعبيدن صباح اليوم الاثنين بمباني اتحاد أرباب العمل الموريتانيين على افتتاح أشغال الجمعية العامة للاتحادية الموريتانية للمخابز في دورتها العادية السابعة.
وخلال هذه الدورة تم انتخاب مكتب جديد للاتحادية يضم في عضويته 17 عضوا برئاسة السيد احمد بزيد ولد ماء العنين.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير المعادن والصناعة على أهمية مشاركة رجال الأعمال باعتبارها عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأضاف السيد الوزير أن رفع الرهانات المختلفة والمرتبطة بعولمة الاقتصاد يبقى مرهونا بالمساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطني وقدراته على خوض المنافسة في الأسواق لفرض وجوده والحفاظ على حصصه .
ودعا الوزير رجال الأعمال وكل الفاعلين في القطاع الخاص إلى بذل المزيد من الجهود من اجل تنويع الاستثمار، وذلك سبيلا الى تعزيز القدرة الإنتاجية للبلد خاصة عن طريق تصنيع ثرواتنا المتعددة، الزراعية، والسمكية والمعدنية.
وقال الوزير أن الحكومة ستواكب جهود رجال الأعمال والفاعلين في القطاع الخاص من خلال تأطير وتوفير المعلومات عن المواد والأسواق وكذا التكوين المهني لتلبية احتياجاتهم من الفنيين واليد العاملة المؤهلة.
وطالب وزير الصناعة والمعادن الناشطين في هذا الميدان تحمل مسؤوليات جسام نظرا لارتباط مادة الخبز بالحياة اليومية للمواطنين وهو ما يتطلب – يضيف الوزير- توفير هذه المادة كما وكيفا مع مراعاة أسعار مدروسة ومعقولة.
ومن جهته ألقى رئيس اتحادية المخابز المنتهية مأموريته السيد احمد باب ولد اعلي كلمة بالمناسبة، أشار فيها إلى أن الارتباط الوثيق لاتحادية المخابز بالحياة اليومية للمواطنين يرتفع بها من نظرية النشاط التجاري المحض إلى محاولة فعلية وجادة لتطوير العادات الغذائية للمستهلك نحو الأفضل وبما يتماشى مع مختلف الأذواق .
وأضاف رئيس الاتحادية أن السبب في أية مآخذ على نوعية منتجاتها يعود بالأساس إلى نقص الخبرة والكفاءة المهنية لدى معظم المشرفين على عملية الإنتاج والتصنيع داخل وحداتها ولذلك- يضيف الرئيس – فقد تبنت الاتحادية برنامجا طموحا للرفع من مستوى أداء المصنعين، يشمل أساسا إنشاء مركز فني لتكوين العاملين في هذا الحقل وتدريبهم بما يتماشى مع معايير الجودة والإتقان المطلوبة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن اتحادية المخابز تضم 550 وحدة حديثة و800 وحدة تقليدية ،كما تستوعب حاليا في مكاتبها ووحداتها الإنتاجية زهاء 7000 شخصا.
حضر حفل الافتتاح كل من وزير المالية السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا ووزير التجارة والصناعة لتقليدية السيد باعبد الرحمن ووالي ولاية نواكشوط .