مجلس الشيوخ يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين حول الطاقة والتكوين المهني

صادق مجلس الشيوخ مساء اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية برئاسة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا نائب رئيس المجلس على ثلاثة
مشاريع قوانين تتعلق بالطاقة والتكوين المهني.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير البترول والطاقة والمعادن السيد الطالب ولد عبد فال الذي بين ان مشروع القانون الأول الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 15 ابريل 2013 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع بناء محطة مزدوجة حرارية شمسية في كيفه،يكتسي أهمية خاصة لتلبيته حاجيات منطقة ذات كثافة وموقع جغرافي مهم،من الطاقة الكهربائية.
ويشمل المشروع تشييد محطة مزدوجة حرارية شمسية في كيفه وإنشاء خط 33 كيلو فولت يربط مدينتي كيفه وكرو وتوسيع وتكثيف شبكة توزيع الكهرباء في مدن كيفه وكرو بتمويل يبلغ (9) مليارات أوقية.
وبخصوص مشروع القانون الثاني الذي يسمح بالمصادقة على الإتفاقية العامة الموقعة في نواكشوط بتاريخ فاتح يونيو 2011 بين موريتانيا وشركة تازيازت موريتانيا المحدودةو شركة معادن النحاس الموريتانيةوالشركة الوطنية للصناعة والمناجم والمدرسة المتعددة الإختصاصات بمونتريال أضاف الوزير أن الإتفاقية تشمل سبع عشرة مادة مسبوقة بديباجة تشير الى أن موريتانيا في إطار سياستها الرامية إلى استغلال مصادرها المعدنية والتحكم فيها على أكمل وجه وسعيا منها إلى سد الحاجة من المصادر البشرية عاليةالكفاءة وحرصا منها على مواكبة قطاع يزداد تعقيدا يوما بعد يوم قررت إنشاء مدرسة للمعادن على التراب الوطني تشتمل على مركبين أحدهما لتكوين المهندسين وآخر لتكوين التقنيين العاليين.
وبخصوص مشروع القانون الثالث الذي يقضي بالمصادقة على اتفاقية الإستثمار المتعلقة بمشروع إنتاج الكهرباء بالإعتماد على الغاز الموقع فاتح ابريل 2013 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة إنتاج الكهرباء بالإعتماد على الغاز، أوضح
الوزير أن هذا المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا ذافائدة عمومية لبلادناعبرالمساعدة على تطوير إمكاناتها الصناعية من خلال خفض تكلفة الطاقة.
ولأجل تحقيق هذه الأهداف يضيف الوزير يتعين حصول هذه الشركة على امتيازات خاصة وضمانات من الدولة الموريتانية في المجال التشريعي والإقتصادي والضريبي والجمركي وفي مجال حماية الإستثمارات.
وبعد العرض ومداخلات الشيوخ أجاب الوزير على تساؤلات السادة الشيوخ قبل التصويت لصالح اعتماد مشاريع القوانين الثلاثة.