مجلس الشيوخ يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات

صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم الثلاثاء تحت رئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين ضمن المدونة الانتخابية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991، في حين يعدل الثاني والصادر في نفس التاريخ بعض أحكام الأمرالقانوني المتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
كما شملت القوانين المصادق عليها اليوم مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 15 فبراير 1994 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب الشيوخ الممثلين للموريتانيين في الخارج.
ومن أهم النقاط التي اشتملت عليها مراجعة قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، رفع عدد أعضاء هذه الغرفة من 56 إلى 57 عضوا وذلك بإضافة شيخ يمثل مقاطعة “الظهر” بولاية الحوض الشرقي التي تم إنشاؤها حديثا.
كما تنص على عدم تحديد يوم الاقتراع بيوم معين والذى يحدد طبقا لمرسوم استدعاء هيئة الناخبين مع منع الترشحات إلا من خلال الأحزاب السياسية المعترف بها، ويشترط على كل حزب رشح في أربع دوائرأنتخابية أن يرشح إمرأة على الأقل في إحداها.
ويفقد أي شيخ استقال من حزبه بموجب التعديلات الجديدة مقعده،وأحالت التعديلات الجديدة الصلاحيات المتعلقة بانتخابات الشيوخ إلى اللجنة الوطنية للانتخابات بدل وزارة الداخلية واللامركزية.
كما أسندت إلى هذه اللجنة صلاحيات مهمة تعيين مكتب التصويت إضافة إلى استرجاع الشيوخ الذين يعينون أعضاء في الحكومة مقاعدهم في المجلس عند مغادرتهم لها.
أما التعديلات التي حملها قانون انتخاب النواب فجاءت برفع عددهم من 95 إلي 146 نائبا موضحا أن عدد أعضاء الجمعية الوطنية مرتبط بعدد سكان الدوائر الانتخابية بإعتبار نائب لكل دائرة انتخابية يقل عدد سكانها عن 31 ألف نسمة ونائبان عن الدائرة التي يزيد عدد سكانها على 31 ألف نسمة وثلاثة نواب للتي يزيد عدد سكانها عن 90 ألف نسمة وأربعة نواب للدائرة التي يزيد عدد سكانها عن 120 ألف نسمة إضافة إلي 20 نائبا في اللائحة الوطنية و20 نائبا للائحة الوطنية للنساء.
كما تطرقت التعديلات الجديدة لاسترجاع النائب لمنصبه بعد فقدانه لعضويته في الحكومة وحذر الترشحات المستقلة وإلزامية الترشح باسم الأحزاب وفقدان النائب لمنصبه عند الاستقالة من حزبه.
أما التعديلات التي أجريت على قانون انتخاب الشيوخ الممثلين للموريتانيين في الخارج فقد طالت أهم الإجراءات التي عدلت في القانونين السابقين كإلزامية الترشحات باسم الأحزاب السياسية المعترف بها وفقدان الشيخ المستقيل من حزبه لمقعده في مجلس الشيوخ وإحالة الصلاحيات المتعلقة بانتخاب الشيوخ إلي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.