مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون المدونة المعدنية المعدل

صادق مجلس الشيوخ اليوم الاثنين خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى ، رئيس المجلس على مشروع قاون يتضمن المدونة المعدنية مع بعض التعديلات.
واوضح التقرير الذي قدمته لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام والنظام والادارةالعامة، أن مشروع القانون استحدث امكانية استغلال المعادن من طرف الشركات المعدنية حتى ولو لم يكن مرخص لها، وذلك عند اكتشافها ثروة معدنية ما اثناء تنقيبها، وهو ما لم يكن موجودا في السابق.
كما استحدث المشروع امكانية مشاركة الدولة في رأس مال الشركة ب 10 في المائة في حالة ربح الشركة اضافة الى 10 في المائة سبق أن اقرها قانون 2009 لصالح الدولة وتتحملها الشركة المعدنية المسموح لها بالتنقيب والاستغلال.
وقد اضاف التعديل الجديد لقانون 2009 دينامكية الاحتساب الضريبي تماشيا مع الأسواق الدولية ، كما استحدث ضريبة جديدة لصالح الدولة الموريتانية في حالة بيع شركة رخصتها لشركة أخرى.
كما استثنت التعديلات التي ادخلت على قانون 2009 مناطق استراتيجية في البلاد لا يسمح بالتنقيب فيها.
وأخيرا أقر هذا النص صندوقا خاصا للتكوين ممول بنسبة واحد (1) في المائة من ربح الشركة المسموح لها بالتنقيب والإستغلال.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير البترول والطاقة والمعادن السيد الطالب ولد عبد فال، الذي قدم عرضا مفصلا حول مشروع القانون كما أجاب عن التساؤلات التي تقدم بها السادة الشيوخ.