بدء ورشة حول انطلاق برنامج لمكافحة الفقر في الريف

افتتحت صباح اليوم الاربعاء في نواكشوط ورشة تتعلق بانطلاقة برنامج مكافحة الفقر في الريف عن طريق دعم زراعة الخضروات وإنتاج التمور والألبان وتربية الدواجن وكذا العناية بالدباغة والجلود وبالمواد الغابوية غير الخشبية.
وتنظم الورشة من طرف وزارة التنمية الريفية بالتعاون مع الصندوق العالمي للتنمية الزراعية.
وأوضح الأمين العام لوزارة التنمية الريفية السيد محمد ولد أحمد عيده في افتتاح الورشة، أن هذا البرنامج “يعتبر مثالا حيا للتعاون المثمر بين موريتانيا والصندوق العالمي للتنمية الزراعية” من أجل “تحسين الإندماج الاقتصادي والاجتماعي للمجموعات المستهدفة والمساهمة في الرفع من الإنتاج الزراعي وتحسين الظروف المعيشية للسكان الاكثر فقرا وضمان أمنهم الغذائي”.
وأضاف أن هذا البرنامج يتنزل ضمن اهتمامات الحكومة بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يولي عناية خاصة لمكافحة الفقر في الأوساط الأكثر هشاشة.
وقال الأمين العام إن هذا البرنامج يمتد على ست سنوات لصالح ولايات آدرار وتكانت ولعصابة ولبراكنة واترارزة وغورغول وغيدي ماغا والحوضين بالاضافة إلى المناطق المحاذية لمدينة انواكشوط.
وأوضح أنه في اطار التحضير لانطلاقة هذا البرنامج، تم فتح أربعة مكاتب لشعبة الخضروات وأربعة لتربية الدواجن ودعم 120 تعاونية نسوية في ولايات اترارزة ولعصابة وآدرار والحوض الغربي في مجال الري خاصة الري بالرش والتنقيط من أجل ترشيد المياه.
كما تم إطلاق بنك معلوماتية على شبكة الانترنت وتزويد 514 تعاونية و660 مزارع في 127 منطقة زراعية بالبذور المحسنة من مختلف الخضروات ويجري حاليا تكوين 15 وكيلا بيطريا حول طرق العلاج.
وبدوره قال ممثل الصندوق العالمي للتنمية الزراعية السيد ابراهيم بمبا، إن الصندوق وفر الدعم في موريتانيا خلال ال 20 سنة الماضية لثلاثة عشر مشروعا بغلاف مالي تجاوز 1ر 115 مليون دولار امريكي.
وكشف عن أن المرحلة الثانية من مشروع مكافحة الفقر في آفطوط الجنوبي وكاراكور التي تم التوقيع عليها في شهر نوفمبر الماضي بتمويل من الصندوق ستبدأ في الأسابيع القادمة.
ويتضمن برنامج هذه الورشة التي تدوم يومين، تقديم عروض من طرف خبراء وطنيين وأجانب، تتعلق بخطة العمل والميزانية السنوية للبرنامج موضوع الورشة والمتابعة والتقييم والإعلام وتسيير المعارف.
وحضر افتتاح الورشة الأمينان العامان لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والبيئة والتنمية المستديمة.