مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونين ضمن المدونة الانتخابية مع بعض التعديلات

صادق مجلس الشيوخ اليوم الإثنين خلال جلسة علنية
عقدها برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلقان بمراجعة المدونة الإنتخابية مع بعض التعديلات.
وهما مشروع القانون النظامي المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المعدل، المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، بينما يعدل الثاني احكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني الصادر بتاريخ 13 اغسطس 1986 المنشئ للبلديات.
ويأتي ذلك ضمن مراجعة المدونة الإنتخابية وبالخصوص استحداث لجنة انتخابية وطنية يعهد اليها بتنظيم وإدارة وتسيير العملية الانتخابية، الشيء الذي يستدعي ملاءمة بعض احكام القانون المنشئ لهذه اللجنة مع احكام مشروعي القانونين السالفي الذكر.
ويضع مشروع القانون الأول آلية جديدة لتصويت افراد القوات المسلحة والأمن الوطني.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل الذي قدم عرضا حول مشروعي القانونين، بين فيه أن القانون الأول مكون من مادتين الأولى تتعلق بإلغاء أحكام المواد 12/14/16 من الأمر القانوني موضع التعديل واستبدالها بأحكام تلائم واقع الحال الجديد وكذلك المادة الثانية التي تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة.
وبخصوص مشروع القانون الثاني قال وزير الداخلية واللامركزية ان مشروع القانون جاء على غرار قوانين المدونة الانتخابية التي كانت موضع اتفاق أطراف الحوار مما يقتضي مراجته وإدخال بعض التحسينات عليه وليتلاءم مع احكام القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وليحيل اليها بعض الإجراءات التي كانت من اختصاص وزارة الداخلية.
واضاف الوزير ان مشروع القانون اقر كذك انتخاب العمدة بالاقتراع المباشرة وحتمية أن يكون على رأس أسماء اللائحة الفائزة بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، بالاضافة إلى إدخال جرعة من النسبية والتخلي عن النسبية المطلقة في البلديات فضلا عن عدم الأهلية وحالات التعارض التي استحدثت.
وفي الأخير اجاب الوزير على تساؤلات الشيوخ واستشكالاتهم موضحا ان اسماء افراد القوات المسلحة وقوات الأمن مدرجة على اللائحة الإنتخابية الوطنية كجميع المواطنين وان فرز اصواتهم يتم في الوقت والمكان المحددين لفرز اصوات جميع الناخبين.