مجلس الشيوخ يعقد جلسة علنية

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبرى رئيس المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق مقر موقع بين الحكومة الموريتانية وشركة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال (سوجناف).
وحضر الجلسة وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه الذي قدم عرضا حول مشروع القانون ابرز فيه اهمية منظمة استثمار نهر السينغال وما احرزته من نجاحات خلال الأربعين سنة الماضية مستدلا على ذلك بدور سد دياما للحفاظ على توازن مستوى المياه وسد ماننتالي لإنتاج الطاقة الهيدروكهربائية وسد (فيلو).
وقال ان المنظمة تتجه حاليا الى تطوير الملاحة على النهر من اجل ضمان تسهيل مرور البضاعة والأشخاص مما ينتج عنه انخفاض تكلفة النقل وانعكاسات ايجابية على المستوى المعيشي للسكان بصفة عامة.
وأضاف الوزير ان مقر الشركة سيكون في موريتانيا وذلك انسجاما مع مضمون الإتفاقية الموقعة في مايو 2011 المتعلقة بانشاء (سوجوناف)التي تتمتع بنفس الحصانة والامتيازات التي تتمتع بها منظمة استثمار نهر السنغال.
وخلال المناقشة ثمن الشيوخ مشروع القانون واقامة مقر الشركة في نواكشوط لما لذلك من ايجابيات خاصة على مستوى التشغيل والسيولة للأسواق.
كما اثار البعض تخوفهم من ان يكون لهذا المشروع تأثير على الميناء الجاف المقرر انشاؤه في الحوض الغربي وتساءلوا عن امكانية اعادة تشغيل عبارة كيهيدي ثم طلبوا توضيحات حول المواد الواردة في النص.
وفي رده طمأن الوزير الشيوخ على ان المشروع لن يؤثر سلبا على الميناء الجاف نظرا لاختلاف المجالين ذلك ان الميناء الجاف ذو طابع اداري جمركي في الأساس في حين تهتم الملاحة بالنقل الذي يعتبر وسيلة لتسهيل نقل البضائع والمسافرين.
وبعد مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون تم ايداع ثلاثة مشاريع قوانين أحدها يعدل بعض احكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، بينما يعدل الثاني بعض أحكام القانون النظامي الصادر بتاريخ 15 فبراير 1994 المتعلق بانتخاب الشيوخ الممثلين للموريتانيين في الخارج، وأخيرا مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1999 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب الجمعية الوطنية.