عقد مجلس الشيوخ اليوم الإثنين جلسة علنية برئاسة السيد بامامادو الملقب امباري رئيس المجلس.
وخصصت هذه الجلسة التي حضرها عن الحكومة وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية لمناقشة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق بين الحكومة الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مخصص لتمويل مشروع مكافحة الفقر في آفطوط الجنوبي وكاركورو المرحلة الثانية.
وخلال الجلسة ثمن الشيوخ هذا التمويل، وطالبوا بأن تكون هناك سياسة واضحة في المجال الزراعي خصوصا في مجال الزراعة المروية كما اوصوا بضرورة تعميم هذه المشاريع وطالب بعضهم بادراج معاهد لتكوين الشباب في المناطق المستهدفة للحد من البطالة والنزوح الى المدن الكبرى كما ذكر احد الشيوخ غياب الصيانة لبعض البنى التحتية التي نفذت في المرحلة السابقة من طرف المشروع.
واستعرض وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية مشروع القانون الذي تستفيد منه ثلاث مقاطعات هي امبود و ولد ينج وكنكوصه، وقال انه يشكل المرحلة الثانية من مشروع مكافحة الفقر في آفطوط الجنوبي وكركورو ويستهدف منطقة من افقر مناطق البلاد ويدخل في اطار برنامج متكامل لتنمية منطقةآفطوط (مثلث الأمل) إذ انه سيتم تشييد شبكة طرق بطول 484 كلم وتزويد المنطقة بالكهرباء بالإضافة الى اقامة مشاريع في مجالات الخدمات الإجتماعية كالصحة والتعليم والمجالات الإنتاجية كالزراعة والتنمية الحيوانية.
وفي رده على ملاحظات الشيوخ قال الوزير ان القطاع ينتهج منذ سنتين سياسة تعتمد على رافعتين هما مرافقة الحملات الزراعية وانشاء مشاريع موجهة تضمن زيادة إنتاج ومحاربة البطالة.
وفي مايخص الصيانة فقد اتخذت الإراءات الضرورية لتظل في الإعتبار خلال تنفيذ الأشغال في المرحة المقبلة على حد تعبير الوزير.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي