اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتخابي تجتمع مع الأحزاب السياسية

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتخابي الديمقراطي اليوم الثلاثاء بانواكشوط اجتماعها التشاوري الخامس منذ بداية عملها مع التشكيلات السياسية الوطنية .
وخصص الاجتماع لدراسة عدة محاور تركزت حول تحسين الاطار التشاوري وتوسيعه ليشمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية وذلك لتحسين برامج هذه الأحزاب ،اضافة الى مسألة التمويل الذي تم التوصل بشأنه الى اتفاق على آلية توزيع التمويل الاستثنائي للأحزاب السياسية.
كما ناقش الاجتماع ولوج الأحزاب السياسية الى وسائل الاعلام العمومية وتقييم الاستفتاء الدستوري الأخير ودراسة جدولة خريطة الآجال الانتخابية القادمة.
وقد ترأس الاجتماع الوزير الأمين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية السيد حبيب ولد همت الذي قدم عرضا عاما أبرز فيه المحاور الأساسية التي يجب أن يتطرق اليها الاجتماع مطالبا الأحزاب السياسية في مستهل الاجتماع بضرورة الاتفاق على صيغة عملية تمكن من تسهيل الاتصال بينها وبين اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي الانتخابي عن طريق لجنة مصغرة تمثل هذه الأحزاب سبيلا الى تحسين وتفعيل آليات التشاور.
وأوضح الوزير في سياق رده على أسئلة بعض ممثلي الاحزاب السياسية عن مصادقة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية علي القوانين الانتخابية الاخيرة وخاصة ما يتعلق منها بانتخاب العمد وعدم أخذ المجلس برأي التشكيلات السياسية في هذا الشأن، أن المجلس العسكري للعدالة الديموقراطية لم يسبق له ان عدل او غيرمشروع قانون هو محل اجماع بين هذه التشكيلات، مبرزا ان القانون المتعلق بانتخاب العمد ليس محل اجماع وان ذلك تطلب من المجلس صيغة توفيقية ترضي جميع الاطراف (الاحزاب).
وطالب السيد حبيب ولد همت الاحزاب بتعميق التنسيق مع اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتقالي واعدا في هذا الصدد بتفعيل النقاش خاصة في الاجتماع القادم بما يعزز توسيع التشاور ليشمل ممثلي الاحزاب في الولايات الداخلية والادارة الاقليمية. وبخصوص تمويل التشكيلات السياسية قدم الوزير تصور الحكومة لالية هذا التمويل مبينا ان هناك جانبين له احدهماالتمويل العادي للاحزاب السياسية بعد الانتخابات المقبلة الذ ي سيكون بنسبة 30% لللحاصلة منهاعلي 1% في الاستحقاقات البلدية وعلي70% المتبقية من المبلغ حسب النتائج التي تحرزها الاحزاب التي تتجاوز حاجز 1%.
وعن الجانب الثاني الخاص بآلية الدعم الاستثنائي في المرحلة الانتقالية قال الوزير ان اللجنة الوزارية أخذت في الحسبان المجهود الذي تبذله التشكيلات السياسية وضرورة العدالة بينها علي صعيد اقتراحها لالية التمويل حيث اقترحت اللجنة توزيع 50% من المبلغ المقترح على جميع الأحزاب بالتساوي،مبرزا في هذا الاطار ان اللجنة اقترحت توزيع 50% الباقية حسب نسبة ترشيح الاحزاب للوائح البلدية خلال الاستحقاقات المقبلة.
وأضاف السيد حبيب ولد همت ردا على سؤال لبعض ممثلي التشكيلات السياسية بخصوص
سبل مكافحة الدولة للتمويل الاجنبي للاحزاب السياسية بأن الحكومة تنوي اصدار قوانين تضبط التصرفات المالية للاحزاب السياسية الوطنية وتضع القواعد والضوابط الكفيلة بمراقبة محاسبية شفافة لمزانيات الاحزاب السياسية.
وأجاب الوزير على سؤال آخر عن علاقة التمويل المعروض على الاحزاب السياسية في هذا الاجتماع والميزانية المخصصة للانتخابات من طرف شركاء الدولة الموريتانية بأن هذه الأخيرة تعطي للاحزاب السياسية على شكل أدوات وخدمات في حين تقدم مساعدة الدولة نقدا وبصورة مباشرة .
وناقشت اللجنة كذلك تقييم الاستفتاء الدستوري الاخير وجدولة الآجال الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة من خلال عرض قدمه خبير من وزارة الداخلية تناول فيه النواقص والملاحظات التى سجلها ملتقى تقييم المرحلة الاولى من المسلسل الانتخابي الديمقراطي الذي نظمته وزارة الداخلية والبريد والمواصلات شهر يوليو المنصرم .
وخلال هذا الاجتماع أجاب وزبر الداخلية والبريد والمواصلات السيد محمد احمد ولد محمد الامين على اسئلة ومداخلات الاحزاب السياسية بخصوص الاحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي مبرزا في هذا الخصوص كون هذا الاحصاء يستهدف المواطنين الذين لم يتم احصاؤهم خلال الاحصاء الماضي أو الذين بلغوا السن القانونية بعده والحاصلين على بطاقة التعريف الوطنية .
واوضح في هذا الخصوص ان هناك مراجعة ثانية للائحة الانتخابية ستتم خلال شهر يناير2007 وذلك تمهيدا للانتخابات الرئاسية وأن ذلك من شأنه اتاحة المجال لتكملة هذا الاحصاء
وبخصوص تصويت الجنود أشار الوزيرالى قرار اتخذته الدولة بمنع تصويت الوحدات التي تتنقل للاشراف على الانتخابات من التصويت في المكاتب التي تتولى الاشراف عليها .
حضر الاجتماع الوزير المكلف بمحاربة الامية وبالتوجيه الاسلامي والتعليم الاصلي وكاتب الدولة للحالة المدنية وممثل عن اللجنة الوطنية لمستقلة للانتخابات .