وزيرا الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية واللامركزية يردان على سؤالين شفهيين للنواب

خصصت الجمعية الوطنية جلسة علنية عقدتها الليلة البارحة في مقرها في نواكشوط برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب ابوه ولد حمود، لتقديم سؤالين شفهيين لوزيري الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية واللامركزية.
ووجه السؤال الأول إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي، من طرف النائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي، بداهيه ولد محمد سالم، ويتعلق بمعاناة الموريتانيين الراغبين في الحصول علي تأشرات الدخول إلى الدول الأوربية.
وأكد الوزير في رده على هذا السؤال، أن “لكل دولة صلاحية تنظيم إجراءات دخول أراضيها والإقامة داخلها والخروج منها”، مذكرا بأن “مقرات السفارات هي جزء من أراضي تلك الدول ولا يحق لدولة الاعتماد دخولها أو التدخل في إجراءاتها”.
وقال ان على طالبي التأشرة احترام نظم سفارات الدول التي يريدون الحصول على تاشرات دخولها.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون اهتمام الحكومة بالجاليات الموريتانية في الخارج، وكشف في هذا السياق عن أن “سفارة موريتانية جديدة ستفتتح هذه السنة في انغولا التي توجد بها جالية موريتانية مهمة جدا من حيث العدد والمردودية الاقتصادية”.
أما السؤال الشفهي الثاني الذي قدم خلال هذه الجلسة، فقد وجهه إلى وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل النائب عن حزب اتحاد قوي التقدم السيدة كدجتا مالك جلو ويتعلق بحق التظاهر.
وأكد الوزير في رده على هذا السؤال أن “الحكومة حريصة علي صيانة الحريات العامة بما فيها حرية التعبير بجميع الوسائل السلمية والشرعية بقدر ما هي مصرة علي مواجهة أي عمل يخالف القانون”.
وأضاف أن “كل من طلب الإذن بالتظاهر حصل عليه وقامت قوي الأمن بحمايته، إلا أن هذه القوى لن تقبل الفوضى ولا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي حين تتعرض الممتلكات العمومية والخصوصية للتهديد”.