الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون عضوي لتعديل الدستور

صادقت الجمعية الوطنية فجر اليوم الأربعاء بنواكشوط خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها السيد مسعود ولد بلخير،علي مشروع قانون عضوي قدمته الحكومة لتعديل الدستور طبقا لقرارات الحوار الوطني المنظم مؤخرا بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، بعد إعلانه نتائج المصادقة علي مشروع قانون تعديل الدستور بأكثر من ثلثي النواب ـ وهو النصاب القانوني لإجازته ـ إن المشروع سيحال الي مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يعرض في الأيام القادمة علي مؤتمر البرلمان الذي يضم غرفتي الشيوخ والنواب للمصادقة النهائية علي التعديلات.
وأوضح عرض أسباب مشروع القانون، أن التعديلات طالبت قضايا كبرى ظلت تشغل الطبقة السياسية في البلاد يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
ـ الاعتراف بالتنوع الثقافي في البلاد باعتباره مصدر ثراء للأمة واعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للدولة؛
ـ تجريم الانقلابات؛
ـ المساواة بين الجنسين في فرص الولوج للوظائف والمأموريات الانتخابية؛
ـ تجريم الاسترقاق؛
ـ مسؤولية الحكومة أمام البرلمان؛
ـ إعادة النظر في تشكلة المجلس الدستوري؛
ـ استقلالية القضاء.
وبين وزير العدل السيد عابدين ولد الخير في شرحه لمشروع القانون ورده على مداخلات النواب، أن “المراجعة الدستورية الحالية تنطلق من إرادة طيف راجح من الفاعلين السياسيين في البلاد وهي الإرادة التي تم التعبير عنها بنتائج الحوار الوطني وتتبع آلية يحددها الدستور نفسه في سابقة من نوعها في بلادنا”.