صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد با مامادو الملقب امباري،رئيس المجلس، على مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية مخصص لتمويل مشروع الأمن الغذائي.
وخلال مناقشة المشروع ثمن السادة الشيوخ الجهود التي تبذلها الحكومة والرامية إلى مساعدة السكان على تخطي الأزمة الغذائية وانعكاساتها بسبب ما عرفته هذه السنة من شح في الأمطار،وطالبوا بمزيد من الإجراءات الفعلية والمباشرة وأخذ الحيطة والاستعجال في تنفيذ خطة أمل 2012.
وطمأن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في رده على تساؤلات السادة الشيوخ، الجميع على أن خطة الأمل التي وضعتها الحكومة لمكافحة آثار الجفاف هذه السنة ستنفذ بدقة وبكل مسؤولية ومتابعة بما يضمن الغذاء للمواطنين المحتاجين في الوقت اللازم.
وأضاف أن السلطات العمومية تعمل على تعزيز الإجراءات بخصوص توفير المواد في دكاكين التضامن من حيث زيادتها وتوفيرها في الوقت المناسب، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي الذي يسعى إلى تنفيذ استراتيجية للامن الغذائي وسيمكن بلادنا من إعادة تكوين مخزونها الاستراتيجي من الحبوب لمواجهة الأزمات الغذائية المحتملة.
وأشار إلى أن هذا القرض يبلغ خمسة مليارات وتسعة واربعين مليون وستمائة وخمسة وسبعين ألف أوقية (5049675000) سيسدد على فترة عشرين سنة من ضمنها خمس سنوات فترة سماح وبنسبة فائدة واحد في المائة سنويا.
وأكد الوزير في ختام حديثه وصول 30 ألف طن من القمح إلى ميناء نواكشوط سترسل إلى المناطق المحددة قريبا.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي