الجمعية الوطنية تصادق علي مشروعي قانونين

صادقت الجمعية الوطنية ليلة البارحة خلال جلسة عقدتها في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة الموقعة بالرياض بتاريخ 7 مايو2011.
وتتكون هذه الاتفاقية من ديباجة وعشر مواد، حيث تبرز ديباجتها رغبة البلدين في توثيق أواصر الصداقة وتدعيم الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين السعودي والموريتاني والعمل على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة.
ويلتزم الطرفان بتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين البلدين والمواطنين بما في ذلك الأشخاص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وتنص الاتفاقية على أن يسهل الطرفان استثمارات المواطنين وذلك عبر ضمان حرية تحويل الأموال والمشاركة في المعارض التجارية وتسهيل قيامها، كما سيتم العمل على تشجيع زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية أوالتجارية أو الثقافية أوالفنية.
وتنص الاتفاقية على ترقية تعاون موريتانيا والسعودية في مجالات التعليم والثقافة والعلوم التقنية وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء الفنيين ودعم التعاون بغية تطوير البنى التحتية وخاصة تلك المتعلقة بالملاحة الجوية والبحرية وانشاء الطرق والاتصالات الهاتفية وابرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة عند الحاجة.
كما صادقت الجمعية الوطنية في نفس الجلسة على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) الموقع عليه في بون بتاريخ 26 يناير2009.
وينص النظام الأساسي على ضرورة التوقيع والمصادقة على النظام الأساسي للوكالة من لدن الأطراف وذلك وفق الإجراءات القانونية الخاصة بها لكي تصبح كاملة العضوية.
وخلال مناقشة مشروعي القانونين، اجمع النواب على أهميتهما، مطالبين الحكومة بالاهتمام بتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية لما لها من مكانة في نفوس كافة الموريتانيين ولاهميتها الاقتصادية والسياسية.
وطالب النواب بعناية أكبر بالجالية الموريتانية في السعودية من خلال البحث عن تعليم ابنائها وضمان العلاج لافرادها وتوقيع اتفاقيات مع السعودية بهذا الخصوص وحث أفراد هذه الجالية على المحافظة على السمعة الطيبة التي تركها الشناقطة في هذا البلد.
وبخصوص مشروع قانون الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فقد تساءل النواب عن مدى استفادة بلادنا الحالية من خدمات المقدرات الهائلة المتاحة في مجال الطاقة المتجددة وعن اسباب تعثر بعض المشاريع التي كانت مقررة في اطار الاستفادة منها وطالبوا الحكومة بالعمل على وضع الدراسات واستجلاب الاستثمارت التي تسمح لموريتانيا باستغلال مقدراتها من مصادر الطاقة المتجددة.
وفي شرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، للقانونين وردوده على مداخلات النواب، بين ان “العلاقات مع السعودية تحظي لدي الحكومة الموريتانية باهتمام خاص”، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين قوية ومتينة جدا على جميع الاصعدة”.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ما هي الا تقنين واقع من التعاون المثمر والتنوع معاش حيث بلغت مساعادات السعودية لموريتانيا خلال السنوات الاربع الماضية وحدها حوالي 300 مليون دولار ثلثها هبات.
واكد الوزير اهتمام الحكومة بالجالية الموريتانية في السعودية وبجميع الجاليات في الخارج وأن هناك استراتيجية لتنظيم هذه الجاليات لضمان التواصل معهم.
واكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون ان علاقات موريتانيا اليوم قوية مع جميع الدول وانها مبنية علي اساس مصلحة موريتانيا والاحترام المتبادل.
وبخصوص مشروع قانون الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أبرز الوزير ان بلادنا وقعت على النظام الأساسي لهذه الوكالة وساهمت في إنشاء هياكلها التنفيذية وانتخاب مديرها العام للوكالة السيد عدنان أمين.
وقال إن بلادنا اعتمدت استراتجية لتنمية قطاع الطاقة يتمثل محورها الثالث في إدماج الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الحصيلة الوطنية للطاقة المتجددة التي اصبحت اليوم خيارا عالميا.
وأكد أن الانضمام والمشاركة الفعلية في أشغال “ايراينا” بمهامها الأسا سية، يندرج في إطار تنفيذ السياسة المتبعة في بلادنا في مجال الطاقة المتجددة، تلك الرؤية التي تجسدت في إنشاء وكالة وطية لتنمية الطاقة المتجددة والتي تسعى الحكومة حسب استراتيجيها الى تغطية حاجيات البلاد من الطاقة بنسبة ما بين 20 الي 30 % في افق 2015 من الطاقة المتجددة”.