وزير التنمية الريفية يحث على ضرورة الاقبال على مكاتب التقييد

اكد السيد ابراهيم ولد امبارك، وزيرالتنمية الريفية على أهمية التقييد في السجل الوطني للسكان والقيام بحملة تحسيسية في كافة الادارات المركزية والجهوية والمؤسسات والمشاريع التابعة لقطاعه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير مساء اليوم الاربعاء في مكتبه بنواكشوط وضم مسؤولي الوزارة، حيث ذكر بإنشاء الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في مايو 2011 وقيامها بالبدء في الانطلاقة الفعلية لنظام تحديد الهوية وتأمين الوثائق الوطنية بعد الاشارة التي أعطاها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في الخامس من مايو 2011.
وتحدث عن أهمية هذا المشروع الذي سيمكن من انشاء سجل وطني بيومتري يضمن وحدوية وتأمين المعلومات المتعلقة بالأفراد ويمنع تزوير الوثائق وانتحال شخصية الغير، مبرزا أن المشروع سيساهم في تقريب الادارة من المواطن عبر شبكة من مراكز استقبال المواطنين ستكون مفتوحة في جميع مقاطعات الوطن، مشكلة بذلك الشباك الموحد لطلبات وتسليم كل الوثائق المؤمنة.
ونبه الوزير الى أن عمليات التقييد تسير في ظروف جيدة ووصلت الحصيلة الاجمالية للتقييد في تاريخ 22 دجمبر 2011 إلى 246922.