وزيرا الداخلية والاتصال يعلقان على نتائج اجتماع الحكومة

علق وزيرا الداخلية واللامركزية والاتصال والعلاقات مع البرلمان بعد ظهر اليوم في نواكشوط على مشاريع القوانين التى صادق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم .
وقال وزبر الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل انه فى أعقاب الحوار بين الاغلبية وبعض احزاب المعارضة (التحالف ،الوئام، حمام، الصواب) “وتوقيع الاتفاق السياسى بين الطرفين فى 19 من اكتوبر الماضى الذى ينص على إصلاحات جوهرية في قانون الانتخابات، أن الحكومة أقرت في جلسات سابقة مشروعين قانونيين يتعلق احدهما بتعديلات دستورية على دستور 1991 والثاني يتعلق بإنشاء سلطة إدارية مستلقة تتولى تنظيم الانتخابات (اللجنة المستقلة للانتخابات).
واشار الوزير إلى أنه فى هذا السياق، صادق مجلس الوزراء فى جلسته اليوم على تسعة مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات تدخل إصلاحات عميقة على نظامنا الانتخابي.
وبدوره أكد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الاستاذ حمدى ولد المحجوب أنه ضمن هذا السياق صادق المجلس كذلك فى جلسته اليوم على مشروع قانون يتعلق بميدان السمعيات البصرية (الاذاعة والتلفزيون).
وأوضح أن مشروع القانون هذا، يرمي إلى أن تلعب الاذاعة والتلفزيون دورهما بفاعلية، بحيث تكون مداخلات رئيس الجمهورية ذات الطابع السياسي تنضاف إليها حصة أعضاء الحكومة وشخصيات الاغلبية حسب دورها السياسي مع إعطاء المعارضة دورا لايمكن أن يكون أقل من الثلث المخصص للاغلبية وكذا منح وقت للشخصيات المستقلة حسب دورها فى المشهد السياسي للبلاد.
وأشار وزير الاتصال والعلاقات مغ البرلمان أن مشروع القانون يلزم السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بإعداد حصيلة كل ثلاثة أشهر لمتابعة تنفيذ
هذا النص.
ويدخل هذا النص تعديلا على السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية التى سيكون
عدد أعضائها تسعة بدل ستة، كما سيكون اعتماد المديرين العامين للاذاعة والتلفزيون
من اختصاصها، إذ يتوجب على الحكومة تبديل المقترحات فى حال رفض السلطة العليا للمقترحات المقدمة.
وحضر التعليق الامين العام لوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان وكالة ومدير الصحافة المكتوبة والمديرون العامون للمؤسسات الاعلامية.