مساءلة لوزير المياه أمام الجمعية الوطنية

عقدت الجمعية الوطنية، أمس الأربعاء بمقرها في نواكشوط جلسة علنية برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب محمد محمود ولد امات.
وخصصت الجلسة للاستماع لرد وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الامين ولد آبي على سؤال شفهي قدمته النائبة اماه بنت سمته حول نقص مياه الشرب في مناطق ضفة النهر.
وأكد الوزير بهذا الخصوص، أن موريتانيا أصبحت تتوفر اليوم على 27 محطة لمعالجة مياه النهر، وهو ما لم يكن عليه الحال قبل سنة 2009.
وأضاف أن الحكومة قامت بأمر من رئيس الجمهورية، بإضافة محور آخر لإستراتيجية القطاع يتمثل في استغلال الموارد المائية السطحية وقد أنشئت بنية إدارية بالوزارة لمتابعة هذا الأمر.
وقال ان الحكومة تعمل علي تجميع بعض القري في بعض مناطق الضفة في منطقة واحدة لاقامة محطة مائية تزودهم بالماء الشروب، مبرزا ان هذه المحطات يجب ان تقام علي روافد نهرية منسوب المياه فيها لايقل عن مستوي معين.
وذكرالوزير ببرامج يتم التحضير لها حاليا تشمل مشاريع عديدة ستستفيد منها منطقة النهر.
واضاف أن “مشاريع كبري لإنتاج ونقل وتوزيع المياه ستنجز وستشكل نقلة نوعية في البني التحتية الضرورية لتوفير خدمات المياه الصالحة للشرب”.
وأعرب عن أسفه “لوجود مواطنين أمام الجمعية الوطنية للاحتجاج على توقف أشغال إنجاز مشروع توفير المياه الصالحة للشرب في مدينة مقطع لحجار، لأن هذا المشروع قيد الانجاز وستكتمل الأشغال فيه في وقت قريب”.
وفي مداخلاتهم خلال الجلسة، وصف عدد من النوا سياسة الحكومة ب “في مجال توفير مياه الشرب بالانتقائية”، فيما اقترح آخرون “تشكيل فرق قادرة علي التدخل السريع في أي نقطة من البلاد، في حال حدوث ازمات أو نقص في مياه الشرب”.