ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي يدعو للتشاور من اجل حماية المسار الديموقراطي

نظم ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي ظهر اليوم الثلاثاء بدار الشباب القديمة فى انواكشوط مؤتمرا صحفيا، حضره معظم المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة وممثلون عنهم .
وتمت خلال المؤتمر الصحفي قراءة بيان، وزع على الصحفيين، عني اساسا بتحديد موقف الائتلاف من المراحل المتبقية من المسلسل الانتخابي، حيث جاء فيه ان الائتلاف:
“- يرفض تدخل المجلس العسكري في الشأن السياسي والانتخابي ويدعو لوقفة دون تأخر وبمسؤولية تناسب حجم المخاطر التى تهدد الانحراف بالمسار كله”.
وأضاف البيان ان الائتلاف يرفض ما اسماه:” تخريجات السلطات العليا ويعتبرها غير مؤسسة من الناحية القانونية ومضرة من الناحية السياسية”.
وورد فى البيان ان الائتلاف:”يضع المجلس العسكري مجتمعا وأعضاءه فرادى إمام مسؤولياتهم التاريخية” لان البلد حسب البيان:” لا يتحمل السير به نحو المجهول ولان محاولة إنتاج الماضي بأساليبه والتفافاته ضارة قطعا ولم يعد ممكنا بعد ذلك”.
ودعا البيان: ” كل أبناء الوطن من أحزاب وفعاليات ومترشحين الى التداعي للتشاور فورا، حماية للمسار الديمقراطي وسعيا لمعالجة الاختلال الحاصل”.
وأكد التزام الائتلاف بما قال انه:” منطلقاته فى الدفاع عن البلاد والديمقراطية فيها واستعداده فعلا لاقولا للدخول فى سلسلة من النضالات المسؤولة والقوية فى نفس الوقت حتى لانعود الى الوراء ونقتل املا، ساهمنا جميعا فى بعثه وبالتالي مسؤولون عن حمايته”.
وورد فى البيان ان القوى المشكلة لائتلاف قوى التغيير الديمقراطي “ظلت حريصة على الايجابية ومتجنبة السلبية رغم غياب المبررات والدواعي والدوافع وسكتت عن كثير من الماضى وان كان فيه ما يقال وتكلمت فى حدود عن المخالفات، حرصا على أجواء التفاهم حيث استجابت للتشاور رغم شكليه فى اغلب الأحيان وحاولت ان تصدق الأقوال رغم تناقض الافعال معها”.
وتعرض الائتلاف فى بيانه لما وصفه “ب”تدخلان سلطات المرحلة الانتقالية فى العمليات الانتخابية بشكل سافر وعلى جميع المستويات خلال الاستحقاقات النيابية والبلدية ودفع الناخبين الى خيارات معينة”
وجاء فى البيان وفى ردود قادة ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، على الصحافة، الرفض القاطع لبعض “التأويلات القانونية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية خاصة فى الشوط الثانى” مؤكدين تمسكهم فى هذا المجال” بنص الدستور”.
كما قالوا ان “مواقفهم ثابتة ومتماسكة اتجاه المسلسل الانتقالى وذودهم عن سلامته فى وجه كل محاولة تتهدف الى تقويضه او تحريفه عن المساره الحقيقي الذى تم الاتفاق عليه خلال الايام الوطنية للتشاور”.
ودعوا المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية الى “الوفاء بتعهداته فى الثالث من اغسطس 2005″، والتى قالوا إنها “أحيت الأمل لدى الموريتانيين فى نظام ديمقراطي يطبق العدالة والمساواة بين الجميع”.
وأوضح قادة الائتلاف رغبتهم فى قيام جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية بوضع تفاهمات حول المسار الانتقالي يلتزمون بالعمل على تحقيقها والدفاع عنها.
وقالوا انهم عينوا من بينهم وفدا للاتصال بالمترشحين للتباحث من اجل تحقيق هذه التفاهمات.
وأعلن ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي من جهة اخرى عن انضمام حزب الحرية والمساواة والعدالة الى الائتلاف.
وتجدرالاشارة الى ان رئيس المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة قد نفى فى خطابه الافتتاحي للمؤتمر السادس للعمد الموريتانيين يوم السبت الماضي، جميع الشائعات حول عدم حياد وشفافية السلطات الانتقالية فى المسار الانتخابي كما نفى بشكل قاطع الشائعات الرئجة حول التفكير فى تمديد المرحلة الانتقالية.